وزير المالية: منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تعزز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم «مصر الرقمية» لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع، ويتكامل أيضًا مع المسار الذى تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقي الجهات الإدارية بالدولة؛ بما يساعد في الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية وتكاملها حيث تغطى هذه المنظومة المتطورة إجراءات التعاقدات التي أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة؛ بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة في كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقًا للصالح العام.

وأوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان «نتائج البت»، فضلًا على إدارة وتنفيذ العقود واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، على نحو يسهم في دعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات وفور انتهاء إجراءات «الترسية على العطاء الفائز» يتم الاستيفاء الإلكتروني لبيانات العقد المزمع إبرامه، وهناك أرشيف إلكتروني للحفظ الفوري، يتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفي التعاقد.

أضاف أنه يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من «دليل المستخدم» من المنظومة الإلكترونية مباشرة أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ وذلك للاسترشاد به في التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.