وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام يتابعان مشروع تخطيط الموارد والتحول الرقمى بالشركات القابضة

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمى والتدريب واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة فى شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج وإكساب العاملين مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

ناقش الاجتماع أبرز ما تم انجازه فى المشروع، والموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ فى الشركات بالمحاور المالية والإدارية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التى تواجهه، وآليات حلها وتذليل كافة العقبات التى تعرقل سرعة إتمام المشروع فى المحور الفنى.

و أكد الدكتور عمرو طلعت على التعاون فى تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام و تقديم الدعم الفنى اللازم لتحقيق التحول الرقمي

وأشار إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التى تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى؛ مضيفا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح للتعاون والعمل المشترك.

و أكد الدكتور محمود عصمت أهمية المشروع خاصة أن التحول الرقمى هو جزء رئيسى من الخريطة الاستثمارية التى تم اعتمادها فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى يتم الترويج لها حاليا لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار فى قطاعات أخرى.

وأشار إلى أهمية المشروع فى خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرا على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التى تمتلكها الشركات بهدف حسن ادارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.