الحكومة تمدد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى

مددت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

يأتي قرار التمديد في إطار جهود الحكومة لتوفير السكر للسوق المحلية، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المحلات التجارية.

من المتوقع أن يؤدي قرار التمديد إلى استقرار أسعار السكر في السوق المحلية، وإلى ضمان توافره في جميع المحلات التجارية.

وقال الدكتور خالد بدوري، رئيس إحدى شركات السكر، ان الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الأخير إمكانية وضع الأسعار على المنتجات كسعر استرشادي من ضمنها وضع الأسعار على السكر بالإضافة للسلع الأخرى كالزيت والمكرونة والجبنة.

وأضاف بدوري خلال تصريحات تلزيونية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على ‘قناة صدى البلد’ أن أزمة السكر ترجع إلى التوزيع ومنافذ بيع السكر تم تقليصها لمنفذ بيع واحد فقط مما ساهم في حالة اختناق فضلا عن أن الإنتاج المحلي لا يكفي في ظل حدوث فجوة بالسكر بحوالي 700 ألف طن.