موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأربعاء, 16 أبريل 2025 | 5:37 مساءً
آخر الأخبار
تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025 وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة   «كجوك» يعلن فى «النواب» المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات  التخطيط: لأول مرة.. 3.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بنسبة 17.1% من الناتج المحلي ا... التخطيط: 27 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصناعات التحويلية و25.8 مليار جنيه للاستخراجات بخطة عام... اليوم.. بدء طرح يضم 101 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بنظام التخصيص الإلكتروني لأول مرة "شاطئ عزة فهمي رملة" في أبرز مشروعات مراكز بالساحل الشمالي.. التفاصيل رسميًا.. بدء موسم حصاد القمح المحلي غدًا الثلاثاء 15 أبريل وحتى 15 أغسطس المقبل وزير الإسكان يُتابع موقف توريد وتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع بالمدن الجديدة اقتصادية قناة السويس" تعلن الإطلاق الرسمي لبعض خدمات الشباك الواحد الرقمية لمستثمريها.. التفاصيل

خبير مصرفي: إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصري

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، إن تخارج مجموعة الشايع الكويتية من بعض علاماتها في مصر مؤشر مقلق، لأن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”، أن السبب المباشر في التخارج هو صعوبة تحويل الأرباح إلى دولار ونقلها للخارج، وهذا نتيجة وجود ازدواج في سعر الصرف، وهذا الازدواج يجعل هناك عزوف من المصريين بالخارج أيضًا عن تحويل أموالهم عبر البنوك، وتفضيلهم للسوق السوداء.

وأكد، أن المصارف تعاني من عدم توافر الدولار، وهناك طلب كبير على الدولار بغرض الاستيراد سواء مدخلات إنتاج او منتجات مستوردة، ولذلك نحن نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن، ولكن المرونة هنا لا تعنى التحرير الكامل لسعر الصرف، لأن المرونة أمر نسبي.
وأشار إلى أننا لكي نجعل السعر مرن، لابد من توفير الدولار في الجهاز المصرفي، لأننا في حالة جعلنا سعر الدولار مثلا 36 جنيه، ولم نستطع توفيره للناس بهذا السعر، سيلجأ الناس للسوق السوداء مرة أخرى.

وتابع: “لو تحركت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على الدفعات المتأخرة من القرض، إضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى إيجاد حصيلة دولارية أخرى هنا نستطيع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن”.

وأكد، أن السوق الموازية فيها دولارات أكثر من الجهاز المصرفي، منوها أن إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصري.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.