موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الجمعة, 20 سبتمبر 2024 | 3:07 صباحًا
آخر الأخبار
الحكومة تستعرض الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة شراكة بين الحكومتين المصرية والأمريكية لحماية وحفظ التراث الثقافي المصري لا عودة لتخفيف الأحمال.. الحكومة تعلن قرارات جديدة برئاسة “مدبولي ” المشاط: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تُحفّز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية القطاعية جهاز تنمية المشروعات يفتح أسواق جديدة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة للدول الأفريقية وزيرة التخطيط تُتابع الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد ا... وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء الواقعة بتوسعات مدينة الشيخ زايد وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية باستثمارات 110 ملايين دولار.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع تصنيع الأجهزة المنزلية لشركة "بيكو" «المشاط»: انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية خلال 2025 ونعمل علي تشجيع الاستثم...

«محلية النواب»: المسؤولون يخشون فتح ملفات الاحوزة العمرانية واشتراطات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن وضع حلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية امر ضروري .

و اضاف: «جميع من يجلس في هذه الجلسة لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول، ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل، وهل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة».
وتابع: «مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هي مشكلات مرتبطة ببعضها البعض، ومسئوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات، لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسؤول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ونرى تحركات الحكومة تختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية في هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزه العمرانية».
و قال «درويش» إن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران، مشيرا إلى وجود تجاوزت في البناء في المدن الحديدة، وأن الحل في يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات البنائية تطبق دون جدية، رغم أنها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التي وضعتها بنفسها.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.