موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الثلاثاء, 17 مارس 2026 | 7:39 مساءً
آخر الأخبار
هدايا لعملائها بمليون جنيه وتكريم فريق العمل.. تاون جروب تجمع عملاءها في حفل إفطار رمضاني استثنائي مستثمرون في سحور ATC: مصر واحة للاستثمار الآمن وبوصلة لرؤوس الأموال الخليجية بمناسبة يوم المرأة المصرية.. داليا الحزاوي: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية باستعراضات هندية وأجواء بدوية.. تاتا موتورز تنظم سحورها السنوي وتكشف عن خططها المستقبلية سي آي كابيتال وطلعت مصطفى تطلقان أكبر صندوق استثمار عقاري في مصر| التفاصيل وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس.. غدًا بمناسبة عيد الفطر  مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة العام المالي 2025 "جائزة الراوي" تعلن رعاية بنك قناة السويس لنسختها الثانية دعمًا للشباب المبدع Nawy Shares تشارك في الاجتماع التنسيقي لوزارة الاستثمار وتعرض نموذج الاستثمار العقاري الجزئي للمطوري... البستانى : العقار المصري ملاذ آمن وسط توترات المنطقة.. ويطالب بحوافز لتفعيل “تصدير العقار” لجذب الاس...

«محلية النواب»: المسؤولون يخشون فتح ملفات الاحوزة العمرانية واشتراطات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن وضع حلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية امر ضروري .

و اضاف: «جميع من يجلس في هذه الجلسة لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول، ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل، وهل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة».
وتابع: «مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هي مشكلات مرتبطة ببعضها البعض، ومسئوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات، لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسؤول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ونرى تحركات الحكومة تختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية في هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزه العمرانية».
و قال «درويش» إن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران، مشيرا إلى وجود تجاوزت في البناء في المدن الحديدة، وأن الحل في يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات البنائية تطبق دون جدية، رغم أنها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التي وضعتها بنفسها.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.