“المالية”: الأموال المستردة تمثل ثروة ضخمة

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”.

وفي هذا السياق، قال رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية المصرية الدكتور محمد سليمان قورة، إن الأموال المستردة هي التي آلت إلى الدولة والصادر بشأنها أحكام قضائية والتي يتم التصرف فيها وإداراتها لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأضاف قورة، في مقابلة مع “العربية Business”، أنه سابقا كان يتم إدارة تلك الأموال من قبل عدة جهات متفرقة وهو ما كان يسبب تنازعا في الاختصاص ولا يحقق الإدارة الرشيدة ولا يتم تعظيم تلك الأموال، وهو ما دفع إلى إنشاء كيان قانوني واحد يتولى إدارة تلك الأصول والأموال لصالح الدولة.

وأوضح أن تقديرات تلك الأموال في الوقت الحالي غير دقيقة ولكنها تمثل ثروة عقارية ضخمة.

وأشار إلى قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” تضمن مادة بإنشاء قاعدة بيانات مركزية تتضمن حصرا شاملا لهذه الأموال ويتم تقدير قيمتها، وفور الانتهاء من تلك الإجراءات يسكون لدينا تقديرات دقيقة لقيمة تلك الأصول والأموال.

وفيما يتعلق بصلاحيات الجهاز، قال رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية المصرية، إن القانون منح الجهاز صلاحيات تمكنه من أداء دوره في إدارة الأموال، كما أتاح مرونة في إصدار القرارات تصدر من الوزير المختص (وزير المالية)، حيث يمكنه التعاقد مع شركات لديها خبرات في إدارة الأموال.

كان وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قال في بيان يوم الأربعاء، إن قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” نص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.