أبرز فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يومه الثاني

• شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر، وذلك بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2، تستهدف المساهمة في تطوير معيار تصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر.

• شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع مطورين أوروبيين بتكلفة 33 مليار دولار.

• شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد.

• وقعت وزيرتا البيئة والتعاون الدولي اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) مع الإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي تهدف إلى مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والامتثال للوائح البيئية.

• على هامش فعاليات المؤتمر، وقع وزير النقل المصري اتفاقيات مع شركات إيطالية في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر.

• أوضح رئيس الوزراء في جلسة حوارية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاطارية خلال المؤتمر يؤكد أن مصر ستكون مصدرا أساسيا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، مؤكدا، في هذا السياق، أن ذلك يعطي المزيد من الأمل لزيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

• التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع إن:
ـ المحفظة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص.
ـ أنشطة البنك في مصر تتركز بشكل أساسي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.
ـ الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها، كما أنها ستستمر في التزامها نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين والمضي قدمًا في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص في تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
• الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، شارك في جلسة «الاقتصاد الأخضر» في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وأوضح خلالها أن هناك فرصا جاذبة للاستثمار في مصر، ولكن هناك أهمية للقضاء على معوقات الاستثمار، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة. وتابع: «هناك حاجة إلى تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار، وفي مجالات مثل التحول الأخضر».

• المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، آنا بيردي، أكدت خلال لقاءها برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك مستمر في دعمه للدولة المصرية في برامجها للإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرة في هذا السياق إلى التمويل المقدم من البنك الدولي إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار الذي أعلن عنه خلال الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي تُقدر بصورة كبيرة جهود إصلاح الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع التضخم.

• قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، خلال المؤتمر، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات يضيف إلى التنمية المستدامة في مصر ويساعد على تحقيق رؤية مصر 2030.

• الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في جلسة حوارية باليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أكدت خلالها، أن التعاون مع شركاء التنمية يعتمد على استراتيجية وطنية تحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى التعاون مع شركاء التنمية في مواجهة بعض التحديات التي واجهت القطاع الخاص، لافتة إلى الثقة المتبادلة بين الجانبين من خلال طرح آليات جديدة ودراسات الجدوى وهناك التعاون مع الكثير من البلدان ذات طابع ثنائي.. مشيدة بدور البنوك الدولية في دعم مشروعات القطاع الخاص والتي استفادت بها العديد من الشركات.

• شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الحوارية “تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر”، على هامش فعاليات المؤتمر، أشارت خلالها إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.