ننشر نص قواعد البنك المركزى المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

تنشر  جريدة ثروة نص قواعد البنك المركزى المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية. تأتى تلك القواعد فى إطار توجهات البنك المركزى المصرى نحو المساهمة فى التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والإسهام فى رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفى وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة. واعتمد مجلس إدارة البنـك المركزى المصرى بجلسته المنعقـدة فى 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وألزم البنوك بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك فى شبكة المدفوعات اللحظية فى موعد أقصاه 6 أشهر.

وأصدر البنك المركزي المصري اليوم كتابا دوريا بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية.

وقال البنك عبر بيان منشور على موقعه الرسمي إنه على البنك الراغب في الحصول على الترخيص للمشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي ومراعاة ما يلي:

الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، الالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، الالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها.

وألزم المركزي البنك المصدر بأن يكون هو المسئول عن توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بعملائه للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية من خلال أي من تطبيقات مقدمي خدمات الدفع وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري

عدم قيام البنك المصدر بإتاحة أي بيانات تخص حسابات العملاء قبل نجاح عملية المصادقة الإكترونية لعملائه.

البنك المصدر هو المسئول الرئيسي عن التصديق على أي معاملات لعملائه المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية سواء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع أو من خلال قنوات البنك الإلكترونية.

يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع حدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين.