البنك الأهلي اليوناني يخطر عملائه رسميًا بتصفية أعماله في مصر

بدأ البنك الأهلي اليوناني مصر تصفية أعماله المصرفية تمهيدًا لخروجه من السوق المصرية وذلك بعد حصوله على موافقة البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وأخطر البنك عملائه بخطابات رسمية بقرار تصفية أعماله حسب خطة المجموعة الأم، بحسب موظفون في خدمة العملاء بالبنك تحدثوا لمصراوي. وأظهر موقع البنك الأهلي اليوناني مصر وقف جميع شهاداته الادخارية وحسابات التوفير والجارية، والقروض الشخصية والودائع وأي تسهيلات ائتمانية في إطار خطة خروجه من السوق المصرية. وقال موظف في خدمة العملاء في البنك الأهلي اليوناني، إن البنك أخطرهم بوقف إصدار أي شهادات ادخار جديدة أو تلقي طلبات قروض شخصية جديدة من العملاء تمهيدا لتصفية أعمال البنك في مصر.

ويأتي اتجاه البنك الأهلي اليوناني في خروجه من السوق المصري في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب بيان صادر من مجموعة البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي. وأجرى البنك الأهلي اليوناني مصر خطة تصفيته في السوق رسميا بعد تلقيه موافقة من البنك المركزي على طلبه بإيقاف نشاطه في مصر طبقا للقانون.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري بأنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وأشارت التعليمات الرقابية إلى أنه يتعين على البنك الذي يرغب في وقف عملياته أن يقدم طلبا بذلك للمركزي (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على الإذن بالسير في إجراءات وقف العمليات مرفقا به المستندات المنصوص عليها. ويترتب على وقف العمليات صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب البنك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من تاريخ الصدور.

وأخطر البنك الأهلي اليوناني كافة عملائه من الأفراد والشركات بخطابات رسمية لإعلامهم بإيقاف أعمال البنك في مصر تمهيدا لخروجه من السوق، كما تم إغلاق عدد من فروعه القائمة وفقا لخطة التصفية بحسب أحد موظفي البنك. وتتكون العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني مصر، معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية، وتصل شبكة فروعه 17 فرعًا. وأدى فشل صفقة شراء بنك عوده اللبناني لمحفظة البنك الأهلي اليوناني مصر إلى تقليل البدائل المطروحة أمام المجموعة اليونانية في تنفيذ خطة خروجها من السوق المصري والاتجاه على خطى البنك الوطني العماني بوقف النشاط بحسب المصادر.

وكان بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني أعلنا في مايو 2019، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، ولكن مدة سريان الصفقة انتهت في نوفمبر الماضي مع انتهاء الفترة القانونية على صدور موافقة من البنك المركزي على الصفقة بسبب خلافات بين إدارة البنك اليوناني وموظفيه بشأن مستحقاتهم.

وكان بنك عوده اللبناني أعلن بعد ذلك انسحابه من صفقة شراء محفظة الأهلي اليوناني مصر خلال العام الماضي بسبب اتجاه المجموعة اللبنانية إعلان بيع وحدتها المصرفية في مصر لبنك أبوظبي الأول في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

وينص قانون البنوك الجديد برفع رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر إلى 150 مليون دولار كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مقارنة بـ 50 مليون دولار في قانون البنوك الحالي، أما البنوك التي تأخذ شركات مساهمة مصرية نص رفع الحد الأدنى لرأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري قال في تصريحات سابقة إن البنك اليوناني يعمل في مصر كفرع أجنبي ولا يمتلك رخصة وبالتالي إذا ما قرر التخارج فإنه سيكون على غرار البنك الوطني العماني عن طريق بيع فروعه ومحافظ الائتمان والودائع. وأشارت المصادر إلى أن البنك الأهلي اليوناني مصر يعد فرعا أجنبيا وليس شركة مساهمة مصرية وسيسير على نفس خطي البنك الوطني العماني بوقف نشاطه وتنفيذ خطته في الخروج طبقا لخطة اليونان في تنفيذ برنامجها الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.