خبير إدارة محلية: لابد من سن تشريع جديد لقانون شركات قطاع الاعمال العام

طالب الدكتور حمدي عرفة استاذ الاداره الحكوميه والمحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه سن تشريع جديد لقانون شركات قطاع الاعمال العام وتعديل القانون الحالي رقم ١٠٥ لعام ١٩٩١م لتطوير شركات قطاع الاعمال العام.

واضاف عرفة: لابد من التنسيق بين الحكومه و وزراءالمجموعه الاقتصاديه بتشكيل واعتماد لجنه مركزيةداخل مجلس الوزراء لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة واعادة فتحها مره اخري من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين .

وقال عرفة : لا بد من تعديل التشريعات الخاصه بالجهاز الاداري للدولة والتي تصل حسبالاحصائيات الرسميه الصادره من الحكومه الي12707 قانون ولائحه وقرار مع العلم أنا أعاده تشغيل المصانع المغلقة وخاصه قطاع الأعمال العام سيساهم ذالك ان شاء الله الكريم في تشغيل اكثر من ٢.٥ مليون عاطل علي الاقل من خلال اعاده تشغيل بعض المصانع المغلقة ويجب سن تشريع جديد خاص بقانون العمل.

وقال عرفه: لابد من تعديل قانون الخدمة المدنيةلكي يَصْب تجاه العاملين في الدوله من حيث الاجوروالمميزات التأمينية والترفيهية حيث يهم القانون ٤.٨٤مليون موظف يعملون في ٣٤ وزاره و ٢٧محافظه منهم ٢.١ مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوءالاجور التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات.. الخ، من انعدام وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي، حيث اغفلت اللائحه التطرق او شرح اوتوضيح مواد مهمة جداً في القانون الخدمة المدنيه رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م.
وتابع عرفه : لابد من تعديل قانون قطاع الأعمال العام لكي يتم ضم ١٢٣ شركه قطاع اعمال عام بمثابةشركات حكومية الي القانون يصل عدد العاملين فيهاالي ٢٧٠الف فرد.