موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأحد, 13 أبريل 2025 | 2:49 صباحًا
آخر الأخبار
قرار جمهوري بتعيين المهندس حاتم نبيل قائمًا بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي واستعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد و... وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة البنوك العاملة تفتح حسابات مجانية للمواطنين بدون حد أدنى للرصيد حتى نهاية أبريل الجاري الزراعة: الموالح في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية تليها البطاطس الطازجة في المركز الثاني التخطيط: الحكومة تعمل على إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وزير الإسكان يتابع الأعمال الجارية بـ "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة وموقف تسليم الوحدات بال... التموين: استلام نحو 360 طنًا من القمح المحلي لموسم 2025 بمحافظة الفيوم حتى الآن "مدينة مصر" تتعاون مع مؤسسة "الجود الخيرية" لإعداد أكثر من 36 ألف وجبة ضمن مبادرة "مع بعض في الخير" ... وزير الزراعة يعلن صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من عام 2025

المالية: التوسع بشكل أكبر فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال المرحلة المقبلة

جدد أحمد كجوك وزير المالية، رسائله الإيجابية للمجتمع الضريبي، خلال مشاركته فى مؤتمر «ديلويت الثانى للضرائب»، قائلاً: «نراهن على الشراكة مع القطاع الخاص فى تحقيق أولوياتنا خلال الفترة المقبلة».

أضاف أننا نستهدف خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، تساعد مجتمع الأعمال على النمو والربح، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع بشكل أكبر فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال المرحلة المقبلة.

أشار الوزير، إلى أننا بدأنا مسار «الثقة والشراكة» بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي بتعميم «الفحص بالعينة» على كل الممولين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي.

قال إننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستماع للمجتمع الضريبي لتحقيق المصلحة المشتركة.

أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف إعادة صياغة السياسات المالية لتصبح أكثر شمولاً وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي ودعمًا للصناعة وريادة الأعمال، وسنعمل بكل جهد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية من أجل خلق مساحة أكبر للاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.