نائب وزير الإسكان يُشارك فى ورشة عمل للبنك الدولى لتبادل الخبرات في تنفيذ المشروعات المرتبطة بتحقيق النتائج

إسماعيل يؤكد ضرورة التركيز على خطط تدريب العاملين بشركات المياه والصرف لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة والحفاظ على الاستثمارات

مُمثلو البنك الدولي والخبراء المُشاركون يعبرون عن تقديرهم للإنجازات التي تمت في قطاع المياه والصرف والتى تُعد نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل لتبادل الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات المرتبطة بتحقيق النتائج، والتي نظمها البنك الدولي لإعادة الإعمار، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة عدد من الدول (مصر – الهند – تنزانيا – بنين غرب إفريقيا)، وبحضور السيدة جينفر سارة، مدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي، والسيدة مارا وارويك، مديرة دول ملاوي وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي بالبنك الدولي.

وعرض الدكتور سيد إسماعيل، تجربة جمهورية مصر العربية، في تنفيذ آليات البرامج القائمة على النتائج من خلال برنامج خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج، والجاري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بتمويل من البنك الدولي، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية، والغربية) لخدمة نحو 32 مليون نسمة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية المشاركة المجتمعية، ومشاركة المواطنين في الأعمال المختلفة التي يقوم بتنفيذها البرنامج، من خلال تكوين اللجان المحلية على مستوى كل تجمع قروي، وعلى مستوى كل قرية، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة للمشاركة بهذه اللجان، والدور الفعال الذي قامت به لجان السيدات على مستوى القرى، مما شجع المواطنين على التبرع بأكثر من 95 % من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، قبل بدء أعمال التصميمات لمشروعات الصرف الصحي بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، وكذا أهمية قياس رضاء المواطنين عن الخدمات المُقدمة لهم، والذي تم ضمن أعمال البرنامج.

وتناول الدكتور سيد إسماعيل، بعض التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج المبنية على تحقيق النتائج، ومنها مراعاة تصميم المؤشرات المرتبطة بالسحب بما يضمن استمرارية التمويل والحفاظ على التدفق النقدي للبرنامج، حيث إن آلية البرنامج تعتمد على سحب التمويل بعد تحقيق النتائج المخططة بالبرنامج، كما أكد على أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند تصميم تلك البرامج القائمة على النتائج، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، فيما يخص تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا أهمية وضع مؤشرات تحسين الأداء بما يتناسب مع أهداف البرامج المختلفة بحيث تكون طموحة وقابلة للقياس والتحقيق لتفادي أي عجز قد يطرأ على التدفقات النقدية الخاصة بالبرنامج.

وشدد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على ضرورة التركيز على خطط تدريب العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتضمينها ضمن المؤشرات المرتبطة بالسحب، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم إنفاقها فى تلك المشروعات، مستعرضاً الخطوات القادمة فيما يخص تعزيز الإطار المؤسسي، حيث إنه جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، عبر مُمثلو البنك الدولي والخبراء المُشاركون من مختلف الدول، عن تقديرهم للإنجازات التي تمت في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتُعد بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات، وكذلك تقديرهم للمُشاركة الفعالة في هذا الحوار العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام – فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للبرنامج.