أراضي “بيت الوطن” تثير أزمة ساخنة في “التجمع السادس”.. ماذا حدث؟

بعد الإعلان عن طرح وحدات سكنية ضمن مشروع تابع لشركة “هايد بارك” على نفس الموقع المخصص رسميا للمغتربين منذ أغسطس 2022، تصاعدت أزمة حاجزي أراضي المرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين في الخارج في منطقة مثلث الأمل (التجمع السادس حاليًا).

ووفقا لمذكرة مرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزير الإسكان وعدد من الجهات الأخرى، تعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2022 عندما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراض لأبناء مصر في الخارج ضمن مظلة مشروع «بيت الوطن» بمنطقة التجمع السادس، وتخصيص 44 قطعة للحاجزين من أصل 891 قطعة طرحت في المنطقة الواقعة بمحاذاة مشروع “ZED East New Cairo”، حيث فوجئوا مؤخرًا بالإعلان عن طرح مشروع تابع لشركة “هايد بارك” في نفس المنطقة، وفتح باب الحجز لوحدات سكنية ضمنه، حيث يتطابق الموقع المعلن عنه تمامًا مع الموقع المخصص رسميًا لمشروع “بيت الوطن”.

وقال الحاجزون في شكواهم: إن “الجهات القائمة على هذه الدعاية للمشروع الجديد أكدت تخصيص للأرض بشكل رسمي لشركة هايد بارك، وبموجب خطاب صادر عن الهيئة، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى صحة هذه الادعاءات والوضع القانوني الفعلي للأرض. لا سيما أن الادعاءات المثارة بشأن إلغاء تخصيص هذه الأراضي للمغتربين غير صحيحة على الإطلاق، حيث لم يتم إلغاء التخصيص مطلقا، كما أن هذه المزاعم تتعارض بشكل واضح مع حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها في كراسة الشروط”.

وأكد الحاجزون أن التخصيص لم يُلغَ رسميًا، ما يجعل أي قرارات جديدة بشأن الأرض تتعارض مع اللوائح المنظمة للمشروع، مطالبين بسرعة توصيل المرافق للبدء في البناء وفق الرخصة البنائية المقررة لهم في هذه المنطقة بارتفاعات “G+5”.

وطالب الحاجزون رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، بالالتزام بكراسة الشروط والتي تمثل المرجعية القانونية والرسمية للتخصيص، مع عدم الإخلال بأي من بنودها، حيث إنها جزء لا يتجزأ من عقد البيع، وفي ظل التزام المخصص لهم الأراضي بأداء ما عليهم من التزامات مالية تخص هذه الأراضي وسداد جميع الدفعات المطلوبة حتى تاريخه بالدولار الأمريكي، على أن يتم سداد باقي الأقساط المستحقة مستقبلًا بنفس العملة، وفقًا لكراسة الشروط.

وشدد الحاجزون على بدء اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقهم كملاك شرعيين لهذه الأرض في ظل امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن إصدار توضيح رسمي لما حدث، ما يجعل الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، وسط ترقب الحاجزين لأي خطوات رسمية تحسم الموقف، ومطالبين بتوضيح رسمي من الجهات المعنية، حرصا على الشفافية وضمانا لثقة المصريين بالخارج في مشروع “بيت الوطن”، رافضين بشكل قاطع محاولات تعويضهم بقطع بديلة جنوب الأرض الأصلية المخصصة لشركة “هايد بارك” والتي لا ترقى بنسب التميز للأراضي الأصلية المطلة مباشرة على مشروع “ZED”.

ويعد “بيت الوطن” مشروعا قوميا لدعم المصريين بالخارج وتعزيز موارد مصر من العملة الأجنبية، وجاء الإعلان المفاجئ عن المشروع الجديد ليفجر تساؤلات حول الوضع القانوني للأرض، خاصة أن الحاجزين يؤكدون التزامهم بسداد الدفعات بالدولار الأمريكي وفقًا لكراسة الشروط، التي تُعد المرجعية القانونية لأي إجراءات تخصيص.