موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الجمعة, 11 يوليو 2025 | 4:43 مساءً
آخر الأخبار
مجلس الشباب المصري: الانتخابات البرلمانية فرصة لترسيخ الديمقراطية وصناعة التغيير حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع في مدينة الشروق إنجاز الخطة الشاملة لتحسين البنية التحتية لمدينة الشروق: رفع كفاءة الطرق والأرصفة بقطاع غرب وشرق الم... «آي صاغة»: نقص السيولة يكبح صعود الذهب محليًا رغم دعم عالمي من ضعف الدولار وتفاقم العجز الأمريكي وزير العمل: قانون العمل الجديد يساهم في صناعة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.. ويحافظ على حقوق العاملين وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذى لتطبيق الهوية البصرية في جميع المحافظات رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر ترصد أجواء ختام موسم امتحانات الثانوية العامة 2025 باستثمارات 3 مليارات جنيه.. راين للتطوير العقاري تطلق "مچال تاورز" من قلب الـCBD بالعاصمة الإدارية البنك العربى الافريقى الدولى يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية ضمن مبادراته للمسؤولية المجتمعية

«المشاط»: تمكين القطاع الخاص والاستمرار في الإصلاح الهيكلي أولوية لا غنى عنها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.

وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.

وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.

ووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.

وذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.