الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال المنتدى المصري الصيني لتعزيز شراكات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، لبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين.

ضم الوفد الصيني عشرات أساتذة الجامعات وقادة الأعمال من شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، بقيادة الدكتور شونجوان لو، عميد كلية الإدارة بجامعة فودان الصينية، والمدير المؤسس لمركز أبحاث التسويق في جامعة فودان، وعضو مجالس إدارة العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصناعية العملاقة بالصين.

وأكد الدكتور شونجوان لو على جاهزية مصر لاستقبال استثمارات صينية ضخمة خلال الفترة المُقبلة، مشيراً إلى أن جامعة فودان ستستغل روابطها مع مجتمع الأعمال الصيني للترويج للاستثمار في مصر.

وأشار الدكتور شونجوان لو إلى عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجانب المصري، حيث تحتفل الدولتان العام القادم بمرور 70 عاماً على إطلاق العلاقات المصرية الصينية، وفي عام 2014 شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج مراسم التوقيع على وثيقة الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، وهي أعلى درجات العلاقات الخارجية، كما كانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط عشرات الدول ما يعزز اتصال قارات العالم القديم، أسيا وأوروبا وإفريقيا.

وبحث الجانبان سُبل ربط الصناعات المصرية بالتطورات التقنية الصينية، خاصةً مع تزايد طلب مجتمع الأعمال الصيني على الاستثمار في مصر، بعد الطفرة التي حققتها الدولة في البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر من أيدي عاملة ماهرة وموقع متميز واتفاقيات تجارية تربطها بحوالي 3 مليارات من المستهلكين حول العالم.

وقال حسام هيبة إن توطين التكنولوجيا ودعم الأفكار الخلاقة واحد من أهم أهداف الحكومة المصرية، وقد منحت مصر الرخصة الذهبية لشركتين صينييتين، هاير وميديا، لأنهما قررا توطين التكنولوجيا الصناعية في مصر، كما قامت الهيئة بتدريب أكثر من 300 ألف رائد أعمال خلال الخمس سنوات الماضية، ساهم عدد كبير منهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز ارتباطه بأخر المستجدات التقنية عالمياً.

وأعلن  حسام هيبة أن الهيئة تسعى لإنشاء مراكز إبداع تقني في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة لها، بالشراكة مع الدول المُصدرة للاستثمار في مصر، وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.