خبير اقتصادي يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 49 مليار دولار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 336 مليون دولار، يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويشير إلى أن الاحتياطي النقدي في تزايد بشكل مستدام، موضحا أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في زيادته منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهر في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، إضافة لدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الماضية .

أوضح غراب، أن من أسباب زيادة صافي الاحتياطيات الدولية زيادة إيرادات قطاع السياحة والصادرات السلعية المصرية بنسب كبيرة خلال العام الجاري 2025، موضحا أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل مستمر يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن وصولها لهذا الرقم الذي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يمثل أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يؤمن احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية .

وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في توفير العملة الصعبة والسيولة الدولارية للمستوردين والمصنعين والمنتجين لتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لدورها في زيادة الإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ، وهذا يعود بالفائدة على الأسواق بزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع بالأسواق ليصبح أكبر من الطلب ولذا تنخفض الأسعار ويتراجع معدل التضخم، مضيفا أن ذلك يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي محل المستورد ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وتراجع عجز الميزان التجاري .

وتوقع غراب، أن تشهد الشهور المقبلة زيادة أكبر في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة دخول مصر سيولة دولارية أكبر وذلك بالتزامن مع دخول مصر استثمارات أجنبية خليجية خاصة من دولتي قطر والكويت، إضافة لدخول مصر الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي والبالغة نحو 4 مليار يورو، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يزيد من السيولة الدولارية في الأسواق المصرفية، كما أنها تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وهذا يعود بالإيجاب على تراجع سعر السلع بالأسواق .