علق الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب علي قرار خفض الفائدة بواقع 2% خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، وأرجع ذلك الخفض إلى عدة اسباب علي رأسها:
– تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين، جعل سعر الفائدة الحقيقي مرتفعا، و معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم.
– ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار أدي إلي تحسين وضع مصر الاقتصادي بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
– تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
– تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية تزامنا مع تراجع الدولار والمبادرة الحكومية مع الغرف التجارية.
وأوضح أن ذلك يدفع معدل التضخم إلى التراجع أكثر ويدعم اتجاه البنك المركزي بخفص سعر الفائدة.
نتائج خفض سعر الفائدة علي الاقتصاد المصري
تابع غراب، أن خفض سعر الفائدة له أهمية كبيرة في تحفيز النمو الاقتصادي؛ لأنه يخفف العبء على القطاع الخاص من المصنعين والمنتجين وكافة المستثمرين، مضيفا أن خفض سعر الفائدة يقلل من أعباء الدين العام ويوفر للدولة مبالغ كبيرة تقدر بالمليارات، إضافة إلى أنه يخفف من التكاليف التمويلية على الصناع والمنتجين، ما يقلل من تكلفة الإنتاج ويدعم مبادرات خفض الأسعار.
تأثير الخفض علي القطاع الخاص
تخفيض سعر الفائدة بالفعل يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة معدل النمو ودعم القطاع الخاص لأنه يقلل من تكلفة القروض التي يقترضها القطاع الخاص ولذا يقلل من تكلفة الانتاج ومع استمرار تخفيض سعر الفائدة يودي ذلك إلى زيادة الانتاج والتوسع في المشروعات القائمة ما يزيد من الانتاج ويزيد من السلع المعروضة بالاسواق وهذا يسهم زيادة المعروض وهذا يقلل من سعر السلع بالاسواق وبالتالي تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة .