الدكتور ياسر حسين يكتب: تصريحات الحكومة المتفائلة وأحلام المواطن في 2026

بقلم الدكتور/ ياسر حسين سالم

 

صدرت مؤخرا عده تصريحات بلهجه من الثقه والتفاؤل والوعود من معالي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدوله المصريه حول توقع الافضل في جني الثمار من نجاحات الاقتصاد المصري مع تخفيف الضغوط وتحسن حاله المواطن المصري بشكل يستشعره المواطن في عام 2026 ، واري ان هناك مؤشرات تدعم هذا التفاؤل لتلك التوقعات الاقتصاديه لعام 2026 من السيد رئيس الوزراء والساده الوزراء والمسؤولين الذين صرحوا بتصريحات ووعود بثقه وتفاؤل بعد ماتحقق من مؤشرات ايجابيه في عام 2025 ، فمصر حققت اقتصاديا كثير من المؤشرات الايجابيه خلال عام 2025 بنجاحات افضل من عده أعوام سابقه ، فحصاد عام 2025 نجاحه ملحوظ وملموس في العديد من الجوانب الاقتصاديه.

 

حققت مصر في عام 2025 معدل نمو تخطي 5% ، وانتهي العام باحتياطي نقدي وصل الي 51 مليار دولار وحجم صادرات اجماليه اقترب من حوالي 55 مليار دولار مع تحويلات مصريين من الخارج اقتربت من 40 مليار دولار مع طفره في الاستثمارات المباشره وبالاضافه الي تحسن مركز مصر في التصنيف الائتماني الدولي الي b موجب مع نظره مستقبليه مستقره مع عوده الأوضاع الطبيعيه لايرادات قناه السويس مع نشاط ونمو واضح في الاقتصاد العقاري.

 

سددت مصر جميع اقساط وخدمات الديون في موعدها دون تاخير ، بالاضافه ان مصر ستحصل في يناير 2026 بعد موافقه صندوق النقد الدولي مؤخرا علي الحزمه الخامسه والسادسه من برنامج التمويل الحالي ويبقي لمصر الدفعه السابعه والثامنه واستحقاقهم خلال عام 2026 وينتهي هذا البرنامج مع الصندوق ، كما تراجع حجم الدين المصري كنسبه من حجم الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2025.

 

شهدت الجهات الاقتصاديه الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوربي بنجاحات الاقتصاد المصري ، واستمرت الشراكه الاستراتيجيه المصريه مع دول الخليج من نجاح الي نجاح ، وتوج ذلك كله وصول مصر لافضل اقتصاد في الشمال الافريقي وثاني افضل اقتصاديات افريقيا وثاتي افضل الاقتصاديات العربيه مع المركز 42 في الاقتصاد العالمي ، وامام كل تلك المؤشرات الايجابيه اتت لهجه الثقه والتفاؤل والوعود بالافضل من الساده صناع القرار ، واري أيضا ان المتوقع امام تلك المؤشرات الايجابيه الكثيره حدوث مزيد من التحسن الاقتصادي الملحوظ خلال عام 2026 .

 

 

ويقودنا ذلك لعرض اهم التوقعات الاقتصاديه في عام 2026 كالاتي :

 

وصول معدل نمو قد يتخطى 5,5% ، ومعدل تضخم متوقع انخفاضه الي 11% ، مع استمرار استقرار وهبوط في أغلب أسعار السلع التي تهم الاسره وتهم المواطن كما حدث في عام 2025 ، سيستمر في 2026 ، مع تحسن في سعر الصرف اكثر واقتراب سعر الصرف مابين 45 , 44 جنيه للدولار ، ومتوقع ايضا ان يزيد الارتفاع في الاحتياطي النقدي مع تخطيه 55 مليار دولار ، وإذا التزمت الحكومه بالاستمرار في وثيقه ملكيه الدوله ، فسيحدث رواج وانتعاش في البورصه بسبب الطروحات الحكوميه الجديده ، ومتوقع أيضا مزيد من الانخفاض في أسعار الفائده البنكيه ، ومن النجاحات المتوقعه والهامه هو استمرار ارتفاع قيمه الصادرات المصريه ومن الممكن ان تصل الي 60 مليار دولار ، ومتوقع ايضا ارتفاعات مستمره في تحويلات المصريين العاملين في الخارج ووصول حجم هذه التحويلات الي مايقرب من 40 مليار دولار ، وفي حاله الهدوء في دول الإقليم متوقع أيضا عوده ايرادات قناه السويس كما كانت وافضل بزياده حجم ايرادات القناه ، والاستقرار سيؤدي أيضا الي المزيد من جذب الاستثمار المباشر الإقليمي والأجنبي الي مصر واحه الأمن والأمان ، وتوقعات قطاع السياحه متوقع للقطاع ارتفاع اعداد السائحين القادمين الي مصر ووصولهم الي 20 مليون ، وبالنسبه لاشكاليه الدين العام سيحدث انخفاضات في حجم الدين العام الخارجي والدين العام الداخلي بفضل سداد استحقاقات 2026 مع توقع انحسار الاقتراض خلال العام 2026 ، وبرغم تلك النجاحات الي ان المواطن المصري لديه امال حتي يستشعر بتحسن ملموس يستشعره قطاع كبير من المواطنين يطمحون في الاتي :

 

1_ المواطن يأمل في مزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائيه وغير الغذائيه التي تمس واقع الحياه اليوميه للمواطن .

 

2_ المواطن يطمح في انخفاضات في رسوم الخدمات الحكوميه والسلع التي تقدمها جهات حكوميه مثل الكهرباء والمياه والغاز.

 

3_ المواطن يتمني ارتفاع متزايد في القوه الشرائيه للجنيه و بمزيد من التحسن في سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه.

 

4_ ينتظر المواطنين مزيد من الزيادات في الأجور والمعاشات.

 

5_ هناك شرائح تأمل ان تنضم ضمن شرائح الاعفائات الضريبيه .

 

6_ أصحاب المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره يطمحون في تيسيرات ودعم أكبر وتسهيلات من الحكومه فهذه المشروعات تشكل 95% من عدد المشروعات في مصر .

 

7_ المتعثرين من أصحاب المشروعات المتوسطه والكبيرة ياملون في جدوله مديونيات مشروعاتهم تجاه هيئات وجهات الحكومه من أجل استطاعه استمرار مشروعاتهم في النشاط الاقتصادي .

 

8_ استمرار توسع الحكومه في منظومه التأمين الصحي الشامل .

 

9_ ضم شرائح جديده في برامج الحمايه الاجتماعيه .

 

10_ الخريجين ياملون في توسع البنوك المصريه في الإقراض الصغير ومتناهي الصغر للخريجين حديثي التخرج للمشروعات الانتاجيه والخدميه والفنيه الحره .

 

 

وهذه الوعود الحكوميه من الممكن جدا تحققها في حاله استمرار المؤشرات الاقتصاديه الايجابيه الحاليه مع تطورها للأفضل ولا يعيق او يعوق ذلك سوي حدوث اسباب خارجيه مثل حدوث نزاعات اقليميه في دول الجوار كما حدث من انعكاسات سلبيه نتجت عن حرب إسرائيل مع كل من غزه ولبنان وايران ومع الحوثيون في جنوب البحر الاحمر ، أو حدوث نزاعات دوليه كبيره مثل ازمه روسيا واوكرانيا وهي ازمه أثرت سلبا علي مصر بسبب استيراد مصر سلع استراتيجيه من كل منهم ، كما يحضر في الذهن أيضا كوارث الاوبئه وكما حدث سابقا عندما اثرت جدا ازمه كورونا اقتصاديا علي العالم اجمع وتأثرت مصر كثيرا من كورونا أيضا .

 

وتأتي اهم التحديات الداخليه الضاغطه علي الاقتصاد هو تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي وواجبا الاستمرار في الاتجاه الهبوطي والنزولي والانخفاضي للديون حتي لاتلتهم الفوائد عوائد التنميه ، كما يجب أن تلتزم الحكومه بسقف للانفاق علي المشروعات الكبري لا يتخطى تريليون جنيه في السنه مع عدم تأخير الحكومه في تنفيذ وثيقه ملكيه الدوله وقيام الحكومه بتعزيز وزياده مساحه القطاع الخاص في الاستثمار ليقود القطاع الخاص في مصر التنميه مثل دول الصف الأمامي من الامم ويحدث نهوض اقتصادي مستدام في مصر .