ثروة- خاص:
كشفت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اليوم الأحد، تفاصيل قرار دمج الشركة مع شركاتها التابعة والشقيقة لها.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، إن رأسمال “المصريين للإسكان” بعد الدمج سيصبح 300 مليون جنيه موزعًا على 3 مليارات سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم بدلًا من 264 مليون جنيه موزعًا على 1.05 مليار سهم بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم، وذلك رهنًا بموافقة الجمعية غير العادية.
وبحسب البيان، سيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركات محل الإندماج المقيدة بالبورصة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة إجراءات الاندماج.
كانت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، قد كلفت أحد مكاتب الخبرة الاستشارية الكبرى للقيام بدراسة إجراءات عملية إندماج الشركات التابعة والشقيقة.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، يوم الأربعاء الماضي، إنها اتخذت تاريخ 31 ديسمبر الماضي أساساً للتقييم واتباع أسلوب الانماج بناءً على القيم الدفترية للوصول إلى صافي حقوق الملكية في كل شركة بالقيمة الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة.
وأضافت: “مع توزيع ناتج التقييم الإجمالي فيما بين مساهمي تلك الشركات على أساس يعكس القيمة السوقية”.
وأوضحت أن الاندماج بهدف خلق كيان اقتصادي ضخم وقوي يستطيع المنافسة مع الشركات العاملة في القطاع، وكذلك الاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية، مع سهولة إتاحة مصادر تمويل للكيان الجديد بعد الاندماج.
كان مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، قد وافق على اندماج كل من شركة إميرالد للاستثمار العقاري، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وأودن للاستثمار والتنمية، وأودن للاستثمار والتسويق العقاري، في شركة المصريين للإسكان.
وسيتم توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الاندماج فيما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركات المندمجة على أساس صافي حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول تلك الشركات في التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع الإندماج تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وفي نفس السياق، وافق مجلس إدارة كل من الشركات المندمجة على قرار الاندماج، بحسب بيان منفصل لكل شركة.
ويشار أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير افصاح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بشأت السير في إجراءات دمج الشركات التابعة والشقيقة لها.