حرص رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، على الرد على منتقدي مبادرة ادخار الذهب بشكل رسمي.
وقال أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم بطلب اقتراح ورغبة في مجلسي الشيوخ والنواب لتحويل المبادرة إلى الشكل الرسمي وعرضها على أعضاء المجلسين بالكامل، وأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأضاف أبوهشيمة أن المصريين لا بد أن يغيروا من معتقداتهم الاقتصادية وموروثاتهم الشعبية حول اكتناز الذهب، ولا أنكر أنه ملاذ آمن منذ عقود طويلة للمصريين لكن آن الأوان أن يتم استثماره بشكل صحيح.
وأوضح أبوهشيمة أن مبادرته قائمة على فكرة استثمار الذهب بشكل سليم، حيث يتحول إلى الدولة بطريقة رسمية بفائدة بين 3% و5% بدلا من اكتنازه في البيوت، وفي النهاية قيمة الذهب لا تتأثر والتجارب أثبتت ذلك.
وأكد أبوهشيمة، في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” الإماراتي، أن تجربة استثمار ذهب المواطنين وتجار الصاغة، أثبتت نجاحا في عدد من البلدان ومنها تركيا والهند.
وشرح أبوهشيمة قائلا: الذهب المصري يتم تقييمه بالدولار ويمكن استخدامه في حل أزمة العملة الأجنبية في مصر، موضحا “لو أن هناك 10 ملايين سيدة مصرية لدى كل واحدة 50 جراما من الذهب، والجرام يعادل 50 دولارا، ستدر المبادرة قرابة 25 مليار دولار سيولة سنويا، مع الاحتفاظ بحق استرداد الذهب في أي وقت”.
وحول الانتقادات التي وجهت للمبادرة المقترحة، قال أبوهشيمة: لا ألتفت للانتقادات بقدر ما أستفيد من وجهات النظر الإيجابية، موجها رسالة للمنتقدين قائلا: “بكره تشوفوا”.
وشدد أبوهشيمة على أن أي مبادرة يطلقها أو يتحدث عنها لا تكون إلا في صالح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الفجوة التي خلفها الفارق بين فاتورة التصدير والاستيراد في مصر، إذ أن صادرات مصر بالكامل لا تدر سوى 45 مليون دولار مقابل استيراد يفوق الـ80 مليونا، لذلك لابد أن تكون هناك مبادرات من خارج الصندوق لدعم وزيادة الدخل من العملات الأجنبية.