هل تطبق تعديلات قانون التصالح على المدن الجديدة؟.. مهندس استشاري يوضح

من المنتظر أن يتم إرسال مشروع تعديل قانون التصالح إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لمناقشته، بعد أن انتهت الدولة من صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إرسال نسخة منه إلى المحافظين وعدد من أعضاء مجلس النواب، الذين شاركوا في المناقشات الخاصة به، لاستطلاع رأيهم.

حيث أشار القانون إلى أنه يجوز التصالح في الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتي تتعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، والتي تتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة شرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.

كما يجوز التصالح في المخالفات التي تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة إذا كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني، بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز شرط موفقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ويمكن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة إذا تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، بالإضافة إلى مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، ومخالفات تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.

بينما يحظر قانون التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل والآثار.
ومن جانبه علق عمرو على، المهندس الاستشاري والخبير العقاري، على تعديل قانون التصالح قائلًا: ” لقد كانت هناك مشاكل كثير تواجه لجان التصالح في القانون القديم، على سبيل المثال العقارات التي لا تحتوى على جراج بسبب وجود محال تجارية في الطابق الأول بأكمله، وفي حال حاول شخص من لجان التصالح أن ينهي هذا الملفات بشكل غير مباشر كان يتم إلقاء القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية”.

وأوضح المهندس الاستشاري، في تصريحات خاصة لـ”ثروة”: لذلك قانون التصالح الجديد قد جاء خصيصًا لمناطق مثل محافظة القاهرة والجيزة وجميع الإحياء داخل المحافظات، لأن هذه المشاكل موجوده داخل هذه المناطق منذ أكثر من 20 عامًا، وبالتالي الدوله أقرت بالأمر الواقع وقررت أن تأخذ مبالغ للتصالح وتقوم بحل الأمر مع هذه المخالفات، ولكن في توقعي الشخصي أن هذا التعديل لن يطبق أو يسمح به داخل المدن الجديدة مثل التجمع والقاهرة الجديدة وغيرها من المناطق الجديدة”.

وبخصوص أمر التعدي على أملاك الدولة قال: “إن هناك مواطنين قاموا ببناء عقاراتهم منذ أكثر من 20 عامًا، ثم تفاجؤا بعد هذه المدة أن أرض العقار ملك للدولة أو متعديه على خط تنظيم، أو أن هناك تداخلات بين أملاك الأفراد والدولة، وبالتالي هذه الملفات تم إيقافها بعد دفع جدية التصالح، ولم يستطيع أصحابها التصالح، لذلك فأن القانون الجديد سيقبل بفلوس التصالح مع هؤلاء الأشخاص ويكمل ملفات تصالحهم”.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيسمح للمناطق السكنيه داخل القرى والتجمعات السكنيه الكبيرة هناك بالتقنين.