برلماني: مشروع قانون التصالح الجديد يقضي على الإشكاليات السابقة

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أنه سيقضي على الإشكاليات التي سببها القانون المنتهى والذي صدر منذ 2019، حيث أن هناك 2.8 مليون طلب قُدم للتصالح لم تحل منها إلا 4% فقط منذ وقتها، وذلك بسبب حدوث مشكلات أثناء تطبيق القانون.

وأكد الرشيدي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد سيتيح التصالح في مخالفات البناء في 8 حالات كانت محظورة في القانون السابق، من بينها التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها، بينما رفض التصالح نهائيا في حالتين، وهما المبنى المخالف للسلامة الإنشائية أو الذي تم بناؤه على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النيل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحالات الجديدة التي يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء ستصب في صالح آلاف المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل، وكان يرفضهم القانون السابق، بجانب أنه سيواجه فوضى البناء، والقضاء على العشوائية، ويجنب المواطن عقوبات الحبس و الإزالة وقطع المرافق.

وذكر الرشيدي أن الحكومة حريصة على منح تسهيلات جديدة في القانون لتوسيع دائرة المستفيدين بضم فئات جديدة، بالإضافة إلى حرصها على معالجة أي قصور بالقانون الجديد لإنهاء هذا الملف بشكل كامل ووضع التسهيلات اللازمة أمام المواطنين والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير عليهم.

وشدد الرشيدي على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بتأخير اللجان المشكلة في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد، للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح، مؤكدا أن مجلسي النواب والشيوخ حريصان على إنهاء كل المشكلات الخاصة بالتصالح في القانون الجديد.

ولفت النائب إلى أن مشروع القانون الجديد أكد أهمية مراعاة سلامة الإنشاءات وفحصها من قبل مختصين، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات منعا لحدوث أي أزمات مستقبلية، وبالتالي يراعي تخطيط عمراني جيد.