موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأحد, 8 سبتمبر 2024 | 4:49 صباحًا
آخر الأخبار
تصل إلى الفصل نهائيا والحرمان الكامل من الدراسة.. خبيرة تربوية توضح أهمية الائحة الجديدة للانضباط ا... الرقابة المالية تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وافي أبو سمرة: أسعار السلع مستقرة .. وبرنامج الإصلاح حقق هدفه الرئيسي وزير التموين: مد فترة التصفية الموسمية الثانية (الاوكازيون الصيفي) لعام 2024 حتى يوم 30/9/2024 مدبولي: أفريقيا تُوفر فُرصًا واعدةً للتجارة والاستثمار لاسيما بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة القاري... وزير الزراعة: 6.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بحوالي 3.6 مليار دولار بزيادة تتجاوز ال 800 مليون دول... وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لبحث مشاركتهم فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى د... وزيرا التضامن والعمل يبحثان إجراءات ضم العمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمي... وزير الاستثمار يلتقى رئيس اتحاد الغرف التجارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية بتشريف الرئيس الصيني وقرينته

السعيد: أصدقاء المبادرة يلتزمون طواعية بزيادة حصة المشروعات الخضراء بنسبة 30٪ في 2030

وزيرة التخطيط تطلق مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية

أطلقت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخميس، مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، خلال الجلسة الثانية ضمن فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنعقد خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر.

وخلال كلمتها، أوضحت د.هالة السعيد، الحاجة إلى العمل بشكل متعاون لإيجاد حلول لمعالجة تغير المناخ، وذلك في ضوء كون الدول النامية وخاصة في أفريقيا، هي الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ في ظل جميع سيناريوهات المناخ، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

وتابعت السعيد أن الحكومات تحتاج إلى صياغة سياساتها الاقتصادية واستثماراتها الوطنية بطريقة تؤثر في تغير المناخ، موضحه أن تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية يمثل أحد الحلول القوية لمساعدة الأطراف على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها، فضلًا عن دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر «دليل معايير الاستدامة البيئية»، بهدف تحويل نموذج كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتعاش الأخضر ، وزيادة حصة الاقتصاد الأخضر، موضحه أن حصة المشاريع الخضراء من خطة الاستثمار الوطنية في 2020/2021 بلغت 15٪، لتصل خلال العام الحالي إلى 40٪، متابعه أنه مستهدف الوصول إلى 50٪ في العام المالي 2024/2025، من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكذا مبادرة حياة كريمة.

وتابعت السعيد أن الركيزة الأساسية للمبادرة تمثلت في تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية بطريقة تتيح، العوامل الرئيسية في تأثير تغير المناخ، وتقيس عملية تقييم الجهود المبذولة في مجال التخفيف والتكيف، مع تحديد الثغرات والدعم اللازم لها.

وأوضحت السعيد أن أصدقاء المبادرة يلتزمون طواعية بالعمل على زيادة حصة المشروعات الخضراء في خططها الاستثمارية الوطنية بنسبة لا تقل عن 30٪ في عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، بالإضافة إلى إنشاء “منصة لتبادل المعرفة” و “مركز لبناء القدرات” لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتطوير أدوات ومنهجيات تدعم الجهود المراعية للبيئة في الخطط الاستثمارية الوطنية الخضراء.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.