موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأحد, 1 فبراير 2026 | 7:05 مساءً
آخر الأخبار
محمد البستاني: العقار الملاذ الآمن للادخار والاستثمار وسط التقلبات الاقتصادية   رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري: توحيد قياس المساحات ضرورة لإنهاء فوضى الأسعار بالسوق  النائب محمود طاهر: جمعية المطورين العقاريين من أقوى الكيانات بالسوق.. والتنظيم مفتاح استدامة القطاع محمد صبحي: تحديات شراء الأراضي وارتفاع التكلفة أبرز معوقات السوق العقاري المصري البنك العربي الأفريقي الدولي يطلق استراتيجية طموحة حتى 2030 اعتمادًا على كوادره البشرية النائب أمين مسعود: الصناعات العقارية قاطرة التنمية وتنظيم السوق أولوية تشريعية «جمعية المطورين العقاريين» توقّع بروتوكول تعاون مع «مؤسسة مصر الخير» لتعزيز التنمية المجتمعية مروان فارس: «جمعية المطورين العقاريين» أصبحت عصب السوق وكيانًا مؤثرًا في المدن الجديدة Gates Developments تعلن عن تسليم مشروعGates Privé بالشيخ زايد قبل موعده بعام وتؤكد «عام الحقائق» حسن علام العقارية: 25 عامًا من تطوير مجتمعات متعدده الاستخدامات ووجهات متكاملة للحياة في مصر

خلال لقائه بعثة البنك الدولي.. «الجزار»: «الإسكان الاجتماعي» أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل بالعالم

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، بعثة البنك الدولي، التى تزور مصر حالياً، لمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعى، الذي يموله البنك الدولى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل فى العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تنفذ المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتى تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله، حيث تعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية، هذا بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بلغ الدعم النقدي منها حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن كل المصريين، موضحة أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة (5 أفراد للأسرة)، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

من جانبهم، أشاد فريق بعثة البنك الدولى، بما تم ويجرى إنجازه على الأرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى وفر سكناً حضارياً وعصرياً لملايين المصريين من شريحة محدودى الدخل، مبدين استعدادهم للمشاركة بقوة فى التوسع فى هذا المشروع الذى يُعد من أنجح المشروعات التى يمولها البنك على مستوى العالم.

وأكد مسئولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، أهمية الإسكان في إحداث التنمية الحضرية المستدامة، والتحول من بناء المساكن لمفهوم التنمية العمرانية المتكاملة، مستعرضين الأطر العامة لإستراتيجية الإسكان القومية بمصر، وسياسات الإسكان ذات الصلة في استراتيجية الإسكان المصرية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.