رغم زيادة السكانية.. وزيرة التخطيط: زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة 10 أضعاف خلال 15 عاما

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، في فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التحديات الأخيرة والصدمات التي يشهدها العالم، وتأثيرات هذه التحديات على الدولة المصرية.

ولفتت إلى تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من نقص شديد في الطاقة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات مما نتج عنه ارتفاع أسعار الشحن، والنقص الشديد في السلع الاستراتيجية الأساسية من الغذاء والطاقة وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، مضيفة أن دول كثيرة عانت من توقف الانتاج نتيجة الإغلاق بسبب هذه الأزمات وقامت الدول بعمل حزم تحفيزية لإعادة الإنتاج قدرت قيمتها بـ 16 تريليون دولار، وقد نتج عن هذه الحزم زيادة الطلب على السلع والخدمات ونقص في العرض مما تسبب في أزمة تضخمية شديدة أخر عام 2021.

وأوضحت السعيد أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت بسبب الدور الكبير لهاتين الدولتين في حركة التجارة الدولية، مشيرة إلى أن نسبة 53% من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس ، 30% من صادرات العالم من القمح، 14% من صادرات الذرة ، 17% من الانتاج العالمي للغاز، 12% من إنتاج النفط من هاتين الدولتين، موضحة أن معدل التضخم على المستوى العالمي في الربع الأخير من عام 2019 كان 2%، وقد وصل حاليا نتيجة هذه الأزمات إلى 8,6%.

وأشارت السعيد إلى قيام البنوك المركزية على مستوى العالم برفع نسبة الفائدة للسيطرة على التضخم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهروب رؤس الأموال من مناطق إلى المناطق الأكثر جذبا من حيث أسعار الفائدة، كما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في السياسات الإنكماشية والتي تؤدي بدورها إلى التباطيء في النمو الاقتصادي.

ولفتت إلى انخفاض معدلات النمو المتوقعة لبعض الدول نتيجة الأزمات العالمية، إلى جانب توقع المؤسسات المالية الدولية والخبراء الدوليين دخول العالم في موجة من الركود التضخمي، منوهة عن نتائج قمة العشرين المنعقدة في دولة إندونسيا خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي تؤكد وجود حالة من عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

وحول إجراءات الدولة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات والصدمات العالمية، أشارت السعيد إلى وجود 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار في المستوى العام للأسعار، مؤكدة أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازن كبير في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، لافتة إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5,2%، متابعة أن الدولة المصرية اتخذت اجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

واستعرضت السعيد إجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أية رسوم على المواطنين، علاوة على زيادة الدعم النقدي في وعدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.

وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19، مؤكدة أنه من الصعب توفير متطلبات العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية بدون وجود بنية أساسية، مشيرة إلى دور هذه استثمارات البنية التحتية تحقيق العدالة المكانية والتي تعتبر مكون رئيس من مكونات العدالة الإجتماعية، ودور هذه الاستثمارات في انخفاض معدلات البطالة من 12% إلى 7,2% في 21/2022، وتحسين جودة البنية الأساسية، وجودة حياة للمواطنين، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مثل مؤشر جودة الطرق، ومؤشر التنافسية العالمية، المؤشرات الخاصة بالابتكار العلمي، الاتصالات.

وأكدت السعيد أنه على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتي وصلت إلى 30 مليون مواطن ، إلا أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد 10 أضعاف خلال ال 15 عام الماضية.

سلطت السعيد الضوء على إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الاصلاح الهيكلي ، والذي يستهدف القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري ويجعله قابل لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصاد حقيقي، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية في النمو ، موضحة أنه تم اختيار قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في برنامج الاصلاحات الهيكلية لأنها قطاعات واعدة قادرة على النمو السريع، ووزنها النسبي في الناتج المحلي كبير، ولديها قدرة على التشابك مع باقي القطاعات.

وأكدت السعيد أن القطاع الخاص شريك أساسى في عملية التنمية، حيث عززت الدولة دور القطاع الخاص، من خلال بعض القرارات الأخيرة كوثيقة تنظيم ملكية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار والرخصة الذهبية، إطلاق أول استراتيجية  للملكية الفكرية، سياسة الحياد التنافسي، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمارات المختلفة، فضلا عن تحويل منطقة قناة السويس الى مركز لوجيستي عالمي، إلى جانب إطلاق مجموعة من الحوافز الخضراء.

وأشارت السعيد إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني، واعتماد مدارس التعليم الفني دوليا لتغيير الصورة الذهنية لهذا التعليم، إلى جانب اطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.