استطلاع لـ«رويترز» يكشف تسارع معدل التضخم الرئيسي في مصر

أظهر استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن معدل التضخم الرئيسي في مصر تسارع على الأرجح في نوفمبر، بعد أن أدى خفض قيمة العملة في أكتوبر واستمرار القيود على الواردات إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار.

وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي بلغ 18.75 بالمئة في نوفمبر، ارتفاعا من 16.2% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

وأرجع ياب ماير، رئيس قسم الأبحاث لدى أرقام كابيتال، الزيادة السريعة في الأسعار إلى “ارتفاع فواتير الاستيراد”.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال “تحركت العملة 25 بالمئة عما كانت عليه قبل عام، وهذا من شأنه أن يضيف 2.5-5 نقاط مئوية في أي بلد، وقد بلغ الارتفاع عشر نقاط مئوية”.

وتابع: “لذا من المحتمل أن يكون سعر الصرف الأجنبي مسؤولا عن ثلث (الارتفاع في الأسعار) عنها قبل عام، وربما يمثل النفط الخُمس وأسعار القمح العالمية ما لا يقل عن العُشر. ويمكن بسهولة إرجاع ثلثي الارتفاع إلى الجنيه المصري والنفط والغذاء حتى نهاية أكتوبر 2022”.

وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 21.60 بالمئة من 19 بالمئة في أكتوبر.

جدير بالذكر أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 22 ديسمبر.