وزير التموين: لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية.. ولا تسعير إجباري

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.

وأشار المصيلحي إلى انه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات ‏علي مستوى المحافظات.

حضر الاجتمتاع اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية والمحاسب أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع.

حضر أيضًا العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والاستاذة حنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.

ووجه وزير ‏التموين بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كل المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكل المحال بوجوبيه وضع الأسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

وطالب المصيلحي مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في اطار التوعية لهم.

وقال متحدث وزارة التموين، إن اجتماع الوزير شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.

وأشار إلى أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة أيضًا واتخاذ كل الاجراءات اللازمة فورًا وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.