2:05 صباحًا 
القاهرة رئيس الوزراء يكلف بأن يُعرض عليه من المحافظين تقريرا شهريا بموقف متابعة الوحدات «بديل العشوائيات»
مدبولي يكلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، الاثنين.
حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
اجتماع مجلس المحافظين
واستهل رئيس الوزراء، بالإشارة إلى أنه فى ضوء الظروف غير المسبوقة التى يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التى يتم متابعتها بصورة دورية.
وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة.
شكاوى المواطنين
وأوضح مدبولي أنه فى إطار المتابعة المستمرة للأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين فقد تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار فى تسعير السلع.
بل وتفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية.
تسعير السلع
وأضاف: أعلنا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار فى تسعيرها.
وقال: «سيتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين».
تعطيش الأسواق
وكلف رئيس الوزراء، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع.
وخاطب المحافظين: «لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أي محاولة من أي تاجر بكل حسم.
وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع».
وأكد طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها.
وأضاف: لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.
ضبط الأسواق
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور علي المصيلحي، إلى التعاون القائم مع المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين.
ولفت إلى الاجتماع الذى عُقد مؤخرا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة.
وتابع: مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف بهذا القرار على نطاق واسع في غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.
لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، مشدداً على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.
وأضاف المصيلحي أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض «أهلاً رمضان»، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء كل المحافظين بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك «بالمجان».
وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.
قانون المحال العامة الجديد
من جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، عدداً من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد.
وأوضح أنه تم إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص.
كما تم إعداد حصر لعدد 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع إمكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
اشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة
ولفت وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية.
كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات.
إجراءات قانون تبسيط المحال الجديد
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يومًا على أقصى تقدير.
ولفت إلى أنه تم أيضًا تصميم منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت.
وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
مزايا قانون المحال العامة الجديد
وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذا ضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.
التعدي على الأراضي الزراعية
وتناول الاجتماع، جهود التعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية، وكلف بالتعامل بكل حسم مع أى مُخالف بالتعدي على تلك الأراضى، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.
الوحدات السكنية
وشهد الاجتماع، استعراضا لأهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان “بديل العشوائيات”.
وكلف مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أوالمناطق المقامة بها.
من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
حيث قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني الوحدات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
بديل العشوائيات
وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوي على موقف متابعة الوحدات “بديل العشوائيات”، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات.
وقال:”هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التي أُنفق عليها مليارات الجنيهات”.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن دفع هذه القيمة المدعومة المخصصة للصيانة، وكذا سيتم استرداد الوحدات من كل من تصرف فيها؛ سواء بالبيع غير القانونيّ، أو التأجير.
وشدد على أنه لن يُسمح بأي تربح أو متاجرة من هذه الوحدات.
موسم الأمطار والسيول
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، مكلفا بأن يتم تجهيز الفرق الخاصة بالتعامل مع هذه الظروف، وأن تكون المعدات على أهبة الاستعداد، وأن يتم تطهير مصارف الأمطار، ومراجعة هذه المصارف بشكل دوريّ.
وفي هذا السياق، عرض وزير التنمية المحلية خطة الوزارة المرتبطة باستعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة بهذا الشأن، على أن يتم متابعة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومركز التنبؤ بفيضان النيل، وغيرها من الجهات المختصة.
الحماية من السيول
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تمت مخاطبة المحافظات للاستعداد والجاهزية لمجابهة موسم الأمطار، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة، وأعمال الحماية من السيول، والمرور على مراكز الإغاثة، وغيرها.
الحماية المدنية للكنائس
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها؛ وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات في حال حدوث حريق.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء الطوائف بهذا الشأن، خاصة أنه يتم التأكيد على هذا الأمر في الموافقات التي تعطيها الدولة لتقنين أوضاع الكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها، مؤكدا أن ما يهمنا هو الحفاظ على أرواح أهالينا.
توفير السلع
وخلال الاجتماع، تناول المحافظون الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير السلع.
وضبط أسعارها بالأسواق، وخاصة الاستراتيجية منها، وذلك فى ضوء التوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً.
وتضمنت التوجيهات أهمية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
كما أكد على مختلف سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة، وغيرها، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع.
وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ التوجية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة.
وأشار المحافظون فى هذا الصدد إلى جهود إتاحة الأراضى اللازمة للتوسع فى إقامة المزيد من منافذ البيع، لتوفير السلع للمواطنين، تلبية لاحتياجاتهم