وزير المالية: التأمين الصحي الشامل ينطلق فى مصر بإرادة سياسية قوية.. والقطاع الخاص شريك أصيل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الثلاثاء، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقًا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ باعتباره أولوية رئاسية في حقوق الإنسان.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة للنظام الصحى في مصر، من خلال استحداث الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التي تختص بإدارة المنظومة الجديدة وتوفير التمويل اللازم لها، وضمان الاستدامة المالية لهذا النظام الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تُعد ذراع الدولة في التأمين الصحى الشامل.

وتقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بالمنشآت الحكومية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تستهدف ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر، إضافة إلى الهيئة العامة للشراء الموحد المنوطة بإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لكل أنواع التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية المختصة بالمتابعة والتفتيش والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية والدوائية.

وقال الوزير، فى مشاركته بجلسة حوارية بعنوان: «تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحى»، خلال المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة، إننا حريصون على تقديم رعاية صحية بأعلى جودة وتكلفة مناسبة تنال رضاء المواطنين.

ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة «التأمين الصحى الشامل»، التي توفر أسعارًا تنافسية جاذبة من خلال لجنة «التسعير»، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص.

وأضاف الوزير، أن منظومة التأمين الصحى الشامل قادرة على الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن تتجاوز احتياطاتنا هذا العام 65 مليار جنيه؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة ونقل العبء المالى للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمنى لتعميم التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، حيث تُسهم في رفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن القضاء على فيروس «سى» بالمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» تجربة مصرية رائدة ستظل محل تقدير دولى، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والضغوط الهائلة التي تفرضها على موازنات الدول بما فيها مصر، لن تعرقل مسيرتنا في زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم.