وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفيرة النرويج بالقاهرة الجهود المستمرة لتحفيز التحول الأخضر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخميس، هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي يتم عقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل مناقشة وبحث مخرجات مؤتمر المناخ COP27، والجهود المستمرة لتحفيز التحول الأخضر، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص النرويجي للمشاركة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفيرة النرويجية بالقاهرة، مؤكدة على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين وحرص مصر على تعزيزها والتوسع في مختلف مجالات التعاون.

من جانبها، قدمت السفيرة النرويجية بالقاهرة، التهنئة على الجهود لمبذولة في تنظيم مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، كما هنأت وزيرة التعاون الدولي، على المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ لتعزيز جهود التحول الأخضر، موضحة أن بلادها شاركت في مؤتمر المناخ COP27 بوفد رفيع المستوى ضم رئيس الوزراء من أجل المشاركة في مفاوضات والجهد العالمي لتحفيز العمل المناخي.

وتناول اللقاء استعراض محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي يتم العمل من خلالها على حشد آليات التمويل الإنمائي الميسر والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص، ومنح الدعم الفني إلى جانب مبادلة الديون، لتنفيذ قائمة من المشروعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا.

واتفق الجانبان على المضي قدمًا في المباحثات بشأن برنامج “نُوَفِّي”، ومناقشة نقاط ومحاور التعاون المقترحة في ضوء التعاون الإنمائي بين البلدين لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

في سياق متصل، ناقش الاجتماع استثمارات والمشروعات التي تعمل الشركات النرويجية في مصر على تنفيذها تعزيز لخطة الدولة التنموية، من بينها شركة Scatec التي تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات الوطنية، لتنفيذ أولويات الدولة فيما يتعلق بهذا المجال، وتعزز الشركة مشروعاتها من خلال الشراكات القائمة مع شركاء التنمية، كما تم التطرق أيضًا إلى مشروعات شركة STERNER النرويجية التي يتم تنفيذها بمنطقة العين السخنة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وزيادة هذه المشاركة من خلال آليات التمويل الإنمائي التي يتيحها شركاء التنمية.