كشف عبدالرحمن عيد، الخبير الاقتصادي، الأربعاء، الهدف من تدشين صندوق هيئة قناة السويس، موضحًا أنه إعادة تنظيم شراكات هيئة قناة السويس وتنمية ذراعها الاستثمارية، علاوة على إعادة تطوير وهيكلة الاستثمارات القائمة.
وأكد في تصريحات تليفزيونية له، الأربعاء، أنه لا يوجد نية لبيع أو تأجير قناة السويس؛ لا سيما وأن أصول الصندوق لا تُمثل أصول هيئة قناة السويس، كما أن إدارة المجرى الملاحي من قبل هيئة قناة السويس ستكون بعيدة كل البعد عن الصندوق المقترح.
وأضاف أن إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس يستهدف زيادة قدرة هيئة قناة السويس على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الإقليمية والدولية.
وأكد أن فلسفة الصندوق تتمثل في تحقيق استدامة للتنمية الاقتصادية، ومواجهة أي طوارئ وأزمات قد تتعرض لها عوائد هيئة قناة السويس.
وأوضح أن صندوق قناة السويس فكرة استثمارية في منطقة حيوية عالمية، وتأتي في إطار التنوع في البنية الاستثمارية المصرية مؤخرا، وليس كما استغلتها الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية وروجت على عكس الحقيقة.
وأوضح أنه بالرغم من ذلك نؤكد على دعمنا المستمر للقيادة السياسية وكافة إجراءاتها التي تُحقق للوطن النمو والرخاء.
وأعرب عن دهشته جراء إنصات البعض للمغرضين الذين يشككون على الدوام في كل خطوة مهمة تُقبل عليها الدولة والقيادة السياسية، خاصة ما تردد مؤخرا بشأن مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.
وأكد أن الرئيس السيسي حمل روحه على كفه من أجل الحفاظ على هذا الوطن وكذا الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه، وما كان يليق بالبعض ترديد أن مشروع القانون يعني التنازل عن حصة من قناة السويس أو إهدار أصولها، لأن هذه القناة حُفرت بدماء المصريين.
كما أن الرئيس السيسي سعى منذ الوهلة الأولى لتحقيق التميز بها عبر العمل على شق قناة السويس الجديدة فور تحمله مهام المسؤولية.