موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الخميس, 23 أكتوبر 2025 | 3:40 صباحًا
آخر الأخبار
داليا الحزاوي تدعو لإحياء مبادرة "هالوين مصري فرعوني" لغرس الانتماء والهوية الوطنية في المدارس خدمة "إل جي راديو+" تتعاون مع "ستينج راي ميوزك" لتقديم تجربة بث صوتي متطورة وسلسة الدكتورة نشوى النحاس تخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الزهور ضمن قائمة "أبناء الزهور" خبيرة تربوية: دعم الأسرة والتغذية السليمة مفتاح نجاح الطلاب في امتحانات الشهر الأول بعد فوزه في انتخابات غرفة التطوير العقاري.. البستاني: مسؤولية كبيرة وشراكة لتحقيق تنمية مستدامة «الأشراف للتطوير العقاري» توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة IHG العالميه لإدارة فندق «هوليداي إن» بالعبور باستثمارات تتجاوز 65 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة بالمنطق... بعد جريمة طفل الإسماعيلية.. داليا الحزاوي تحذر: «أبناؤنا يضيعون بين الموبايل والإهمال الأسري» وزير التموين يؤكد عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد تحريك أسعار السولار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري

وزيرة التعاون الدولي: 13.7 مليار دولار حزم تمويلية من شركاء التنمية متعددي الأطراف خلال 2022

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022.

وخلال العرض، أشارت وزيرة التعاون الدوليّ، إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2022، موزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها، موضحة أنه من بين هذه التمويلات 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.

وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية، التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أن القطاع الخاص حصل، خلال عام 2022، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي استكمالا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام 2020 و 2021 و 2022 حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليار دولار .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.