«الغرف التجارية»: حصر مستلزمات الإنتاج بالمصانع والسلع لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات يتواصلان مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع، وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على «CBC»، اليوم الإثنين، أن ذلك يهدف لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها.

وأوضح أن ذلك بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذى يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة والذى يتراوح من 4 لـ 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.

وعن سداد المديونيات المتأخرة للموردين، قال إنه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة،خاصة بعد إلغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل لـ10% عبر توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.

وأضاف، أنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر، الأمر الذي يعطل العملية الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها.

وأوضح أن ذلك يقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي، ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا، بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.

وأشار «عز»، إلى أن مهلة الأسبوعين التي منحها دولة رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على المحال إعلان أسعار السلع إما على السلعة أو على الرف، إذ ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.

واستطرد أن: «مهلة الأسبوعين منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون، كما أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين الأسعار«.

وقال «عز»، إنه تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بالمحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، كما اجتمع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، إذ تم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع عبر مخازنها بالمحافظات.

ولفت إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها والتى وصلت إلى 18 منفذًا في 5 محافظات، وستتولى المعارض في ربوع مصر خلال شهر يناير.

وأوضح: «يشارك كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة، إذ تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي«.

وأشار إلى توافق وزيرا التموين والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها 3 ورديات بعد توفير مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة، وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة عبر الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة.