موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
السبت, 12 أبريل 2025 | 8:19 مساءً
آخر الأخبار
قرار جمهوري بتعيين المهندس حاتم نبيل قائمًا بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي واستعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد و... وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة البنوك العاملة تفتح حسابات مجانية للمواطنين بدون حد أدنى للرصيد حتى نهاية أبريل الجاري الزراعة: الموالح في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية تليها البطاطس الطازجة في المركز الثاني التخطيط: الحكومة تعمل على إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وزير الإسكان يتابع الأعمال الجارية بـ "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة وموقف تسليم الوحدات بال... التموين: استلام نحو 360 طنًا من القمح المحلي لموسم 2025 بمحافظة الفيوم حتى الآن "مدينة مصر" تتعاون مع مؤسسة "الجود الخيرية" لإعداد أكثر من 36 ألف وجبة ضمن مبادرة "مع بعض في الخير" ... وزير الزراعة يعلن صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من عام 2025

«الاتربي»: شهادات الـ25% في بنكي «الأهلي ومصر» متاحة لفترة محدودة

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، مساء الخميس، أن أسعار التضخم في مصر تجاوزت الـ20%، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على مصر العالم كله.

وأشار إلى إن شهادات الـ25% التي طرحت من قبل بنكي الأهلي ومصر متاحة لفترة محدودة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار»، على صدى البلد، إلى أنه في عام 2016، ارتفع سعر الفائدة، وعاد للانخفاض مرة أخرى تدريجيًا، مضيفًا أنه في عام 2016 ارتفع التضخم وتعدى 31 % وكان مستهدف من قبل البنك المركزي النزول بالتضخم، وبالفعل تم وانخفض 5 و6 % قبل أزمة فيروس كورونا.

ونوه إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانا لهما تأثيرًا كبيرًا على اقتصاديات دول العالم.

وأشار «الأتربي»، إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بها تضخم وصل إلى 10% نتيجة الأزمات العالمية، ومصر دولة ناشئة وتعتمد على الاستيراد، ولا بد من تشجيع الصناعة، منوهًا بأن شهادة الـ 25% من أجل علاج التضخم وكسر هذه المؤشرات وتجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلى علاج الدولارة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يستمر كثيرًا.

وقال: «لدينا موارد تتخطي 90 مليار دولار سنويا، والتكلفة العالية من إصدار الشهادة يتحملها بنكي مصر والأهلي، وهو الدور الوطني لهذين البنكين».

وتابع «بالنسبة للقروض، فأسعار الإقراض مرتبطة بالكوريدور.. سعر الإقراض والخصم لو ظل ثابتا أو متحركا؛ فإن سعر الإقراض يبقى كما هو دون تغيير، وشهادات الإدخار الثابتة بفائدة 25% فلا تتأثر بالكوريدور، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يستمر طويلا».

وأوضح أن حصيلة إصدار الشهادة بلغت 24 مليار جنيه الجديدة خلال يومين، وأن مصر قادرة على عبور الأزمة الحالية، ولا بد من وجود دور للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المباشر.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.