موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الجمعة, 18 يوليو 2025 | 9:00 مساءً
آخر الأخبار
محمد عبد الحكيم يقود قوافل للتطوير العقاري نحو آفاق استثمارية غير مسبوقة بتعيينه رئيسًا للقطاع التجا... «الميراج للتطوير» تضع حجر الأساس لمشروع «هيلتون تاور» وفندق «هيلتون العاصمة» بحضور ممثل «هيلتون العا... رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقارى والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق يواصل متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية «الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها محليًا وسط طلب قوي وعجز عالمي في المعروض وزير الإسكان يلتقي المدير الإقليمي لمجموعة معارض ومؤتمرات "سيتي سكيب" لبحث سبل التعاون المشترك هواوي: خصومات تصل إلى 14% وهدايا قيمة من هواوي لعشاق الساعات الذكية «آي صاغة»: الذهب يحافظ على تماسكه محليًا وعالميًا وسط تضخم أمريكي أعلى من المتوقع بعد تراجع معدل التضخم في يونيو.. خبير اقتصادي يكشف كيف المحافظة على استدامة تراجعه والعوامل المؤثرة ... رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يتابع أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع بالمناطق الصناعية

«الاتربي»: شهادات الـ25% في بنكي «الأهلي ومصر» متاحة لفترة محدودة

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، مساء الخميس، أن أسعار التضخم في مصر تجاوزت الـ20%، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على مصر العالم كله.

وأشار إلى إن شهادات الـ25% التي طرحت من قبل بنكي الأهلي ومصر متاحة لفترة محدودة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار»، على صدى البلد، إلى أنه في عام 2016، ارتفع سعر الفائدة، وعاد للانخفاض مرة أخرى تدريجيًا، مضيفًا أنه في عام 2016 ارتفع التضخم وتعدى 31 % وكان مستهدف من قبل البنك المركزي النزول بالتضخم، وبالفعل تم وانخفض 5 و6 % قبل أزمة فيروس كورونا.

ونوه إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانا لهما تأثيرًا كبيرًا على اقتصاديات دول العالم.

وأشار «الأتربي»، إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بها تضخم وصل إلى 10% نتيجة الأزمات العالمية، ومصر دولة ناشئة وتعتمد على الاستيراد، ولا بد من تشجيع الصناعة، منوهًا بأن شهادة الـ 25% من أجل علاج التضخم وكسر هذه المؤشرات وتجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلى علاج الدولارة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يستمر كثيرًا.

وقال: «لدينا موارد تتخطي 90 مليار دولار سنويا، والتكلفة العالية من إصدار الشهادة يتحملها بنكي مصر والأهلي، وهو الدور الوطني لهذين البنكين».

وتابع «بالنسبة للقروض، فأسعار الإقراض مرتبطة بالكوريدور.. سعر الإقراض والخصم لو ظل ثابتا أو متحركا؛ فإن سعر الإقراض يبقى كما هو دون تغيير، وشهادات الإدخار الثابتة بفائدة 25% فلا تتأثر بالكوريدور، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يستمر طويلا».

وأوضح أن حصيلة إصدار الشهادة بلغت 24 مليار جنيه الجديدة خلال يومين، وأن مصر قادرة على عبور الأزمة الحالية، ولا بد من وجود دور للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المباشر.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.