أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، مساء الخميس، أن أسعار التضخم في مصر تجاوزت الـ20%، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على مصر العالم كله.
وأشار إلى إن شهادات الـ25% التي طرحت من قبل بنكي الأهلي ومصر متاحة لفترة محدودة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار»، على صدى البلد، إلى أنه في عام 2016، ارتفع سعر الفائدة، وعاد للانخفاض مرة أخرى تدريجيًا، مضيفًا أنه في عام 2016 ارتفع التضخم وتعدى 31 % وكان مستهدف من قبل البنك المركزي النزول بالتضخم، وبالفعل تم وانخفض 5 و6 % قبل أزمة فيروس كورونا.
ونوه إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانا لهما تأثيرًا كبيرًا على اقتصاديات دول العالم.
وأشار «الأتربي»، إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بها تضخم وصل إلى 10% نتيجة الأزمات العالمية، ومصر دولة ناشئة وتعتمد على الاستيراد، ولا بد من تشجيع الصناعة، منوهًا بأن شهادة الـ 25% من أجل علاج التضخم وكسر هذه المؤشرات وتجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلى علاج الدولارة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يستمر كثيرًا.
وقال: «لدينا موارد تتخطي 90 مليار دولار سنويا، والتكلفة العالية من إصدار الشهادة يتحملها بنكي مصر والأهلي، وهو الدور الوطني لهذين البنكين».
وتابع «بالنسبة للقروض، فأسعار الإقراض مرتبطة بالكوريدور.. سعر الإقراض والخصم لو ظل ثابتا أو متحركا؛ فإن سعر الإقراض يبقى كما هو دون تغيير، وشهادات الإدخار الثابتة بفائدة 25% فلا تتأثر بالكوريدور، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يستمر طويلا».
وأوضح أن حصيلة إصدار الشهادة بلغت 24 مليار جنيه الجديدة خلال يومين، وأن مصر قادرة على عبور الأزمة الحالية، ولا بد من وجود دور للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المباشر.