أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير له، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تلتزم بمسار إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار التقرير أن تقديم دعم للوقود يفيد شرائح غير مستحقة، مثل الأثرياء بشكل يضر بمصالح الفئات الأقل دخلاً، والحد منه يشجع على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب إعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلاً.
وقال التقرير، إن الحكومة المصرية تنفذ خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية في الشركات المملوكة لها، حيث تشكل تلك الاستثمارات جزءًا كبيرًا من التمويلات المتوقعة فى إطار البرنامج، وهو ما سيتم توجيهه لزيادة الاحتياطيات النقدية وإغلاق الفجوة التمويلية.
وتحقيقا لهذه الغاية، ستسعى السياسات في إطار البرنامج إلى ضمان معالجة أي قصور في إدارة المخاطر.
في المقام الأول:
(1) المراقبة الشهرية للصفقات غير المالية الوطنية لكل بنك من البنوك في إطار البرنامج ستوفر إشارات مبكرة عن أي ضعف في الحوكمة وإدارة المخاطر ، فضلاً عن الاختلالات الأوسع في سوق العملات الأجنبية.
(2) للحد من الحالات الطارئة المخاطر على ميزانيته العمومية ، خلال العام المقبل، سيضع البنك المركزي برنامجًا لتقليل الإنكشاف على البنوك العامة من خلال حيازات الديون الثانوية وملكيتها في شركة ضمان مخاطر الائتمان، والتي تدعم إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة.