قال تقرير صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن وزارة المالية تعتزم نشر تقرير الإنفاق الضريبي السنوي مع تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية بحلول أبريل 2023، بما في ذلك الإعفاءات المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة.
وتحرص الحكومة على تعزيز تطوير النظام الضريبي من خلال دفع إصلاحات ضريبة الممتلكات من خلال الرقمنة، وإلغاء الإعفاءات، ومراجعة نموذج التقييم، مع خطط خلال البرنامج المدعوم من الصندوق لإصلاح ضريبة الدخل لإزالة الثغرات وتعميق الجدول الضريبي بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، بحسب التقرير.
وبحسب تقرير الصندوق، فإن الحكومة المصرية تدرك أن التقدم السريع في الإصلاحات الهيكلية ما زال حاسمًا لمعالجة مواطن الضعف المالية العامة والتعاملات الخارجية.
وذكر التقرير أن برنامج الحكومة المصرية المدعوم من الصندوق يعتمد على تمويلات تأتى من شركاء مصر الإقليميين، بما في ذلك في شكل استثمارات شركائها في الشركات المملوكة للدولة المصرية.