كشف تقرير صندوق النقد الدولي، أنه على الحكومة المصرية، زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لمعالجة الفقر، حيث ستقوم الحكومة بتوسيع برنامح تكافل وكرامة لتغطية 5 ملايين أسرة بحلول نهاية يناير الحالى.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، من المقرر أن ينشر البنك المركزي المصري تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي، بما في ذلك الترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتعزيز الاستثمار الأجنبي، والتأكد من إصدار جميع التعليمات والإرشادات للبنوك من خلال قنوات الإخطار المكتوبة الرسمية لتجنب سوء التفسير، وذلك تماشيًا مع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل.
وأشار التقرير إلى أنه بعد المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي، سيتم تعزيز شبكات الأمان المالي بشكل أكبر من خلال إنشاء وحدة مخصصة لحل المشكلات المصرفية في البنك المركزي المصري.
وقال التقرير، إن الحكومة المصرية تنفذ خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية فى الشركات المملوكة لها، حيث تشكل تلك الاستثمارات جزءا كبيرا من التمويلات المتوقعة فى إطار البرنامج، وهو ما سيتم توجيهه لزيادة الاحتياطيات النقدية وإغلاق الفجوة التمويلية.