حقق الاقتصاد السعودي، نموا بنسبة 8.7% خلال 2022، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب تقرير لـ«صحيفة الاقتصادية السعودية»، الثلاثاء، يعد النمو خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما أو منذ 2011 البالغ 10%، وبذلك يتجاوز التوقعات المحلية والدولية، حيث توقعت وزارة المالية السعودية نموه 8.5% (خلال ديسمبر الماضي تزامنا مع إقرار موازنة 2023)، والبنك الدولي 8.3% (توقعاته خلال يناير الجاري)، وصندوق النقد الدولي 7.6% في أكتوبر و8.7% خلال يناير الجاري.
وأشارت الصحيفة أن النمو خلال 2022 جاء مدعوما بنمو القطاع النفطي 15.4%، وغير النفطي 5.4%، والقطاع الحكومي 2.2%.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
ونمو الربع الرابع على أساس سنوي هو النمو السابع على التوالي منذ الربع الثاني من 2021 .
كان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9%، ثم 7% في الربع الثالث، و6.7% في الربع الرابع.
كما نما الناتج المحلي السعودي 9.9% في الربع الأول 2022، و12.2% في الربع الثاني و8.8% خلال الربع الثالث من العام ذاته.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي، يشمل القطاعين الخاص والحكومي.
ونتج النمو في الاقتصاد السعودي في الربع الرابع 2022 على أساس سنوي نتيجة نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.1% بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج.
كما نما القطاع غير النفطي 6.2%، والقطاع الحكومي 1.8%.