قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية، الثلاثاء، إن «هناك آليات وعقوبات تم الإعلان عنها لكل التجار الذين سيتلاعبون بالأسعار خلال فترة الأكازيون».
وأكد أنه «من الضروري أن يضع التاجر السعر قبل وبعد الخصم وأن يمتلك فواتير الشراء لكل بضاعة».
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة CBC، اليوم الثلاثاء.
وتناول – في مداخلته- أكثر الشكاوي التي تصل لجهاز حماية المستهلك خلال فترة الأكازيون، لافتًا إلى أن «المشتري لم يحصل على الفاتورة الضربية عند الشراء، والشكوى الأخرى هي وجود عيوب في الملابس ورفض المحال التجارية استرجاعها».
وشدد على أنه في حال قيام أحد التجار بكتابة نسبة خصم وهمية تصل عقوبته من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه وتتضاعف حال العودة، محذرًا التجار من وضع نسب وهمية للخصم بالأوكازيون.
وختم أن سياسة التغيير والتبديل موجودة حتى في الأوكازيون وخلال الفترة المسموحة وهي 14 يوما ولكن لابد وأن تكون السلعة جديدة ولا يوجد بها أي تغيير ولابد من وجود الترجيع في وجود الفاتورة.
جدير بالذكر أن الأوكازيون الشتوي انطلق في 6 فبراير الجاري ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر.