صوتك مسموع: شكوى إلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

الدكتور محمد هاني غنيم/ محافظ بني سويف
أتقدم أنا المواطن: أحمد صفوت محمود حُزين، مقيم منزل عزبة أبو زيد بياض العرب على الضفة الشرقية من نهر النيل ببني سويف، على مساحة حوالي 13 قيراطا، ويقع بالقرب من المخطط المُعتمد لمشروع كورنيش النيل، الذي يعد طفرة تنقل محافظة بنى سويف إلى نقطة جذب سياحي لصعيد مصر، حيث إن هذه النقلة النوعية للمحافظة، سوف تنقلها إلى وضع اقتصادي أفضل، وذلك بما يتوافق مع المصلحة العامة للدولة لأهالي المنطقة ومما يتوافق مع المصلحة الشخصية لمنزلي.
وأود أن أسرد لسيادتكم تضرري -بشكل موجز- وفق تسلسل الأحداث التالية:
– تعود ملكيتي للمنزل والأرض المحيطة به ملكية خاصة بموجب عقود ملكية مقضى بصحتها ونفاذها منذ 1984، وقد تم تحديد وفصل الملكية الخاصة عن ملكية الدولة، من خلال هيئتي المساحة وأملاك الدولة، وقامتا بإصدار محضر بتثبيت الحدود بين الأطراف كافة، (محضر رقم 1667 بتاريخ 9 نوفمبر 1998).
– تم استصدار ترخيص من الجهات المعنية لبناء سور حول الملكية الخاصة بي، والتي تقدر بحوالي 13 قيراطًا، تاركًا جزء من ملكيتي خارج حدود السور للأهالي للمنفعة العامة.
– حررت مديرية الزراعة ببني سويف مخالفة لي ببناء سور على أرض زراعية رغم صحة عقودي ومستنداتي، ورغم ذلك تقدمت بطلب للتصالح طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 تحت رقم 461، وتم استخراج شهادة من قبل الوحدة المحلية بذلك الطلب لوقف كل القرارات والأحكام القضائية الصادرة بشأن تلك المخالفة، ولم يتم البت في الطلب حتى تاريخه.
– قالت مديرية النقل والطرق إن سور المنزل القائم يقع ضمن طريق سوف يتم إنشاؤه، وعليه تم موافاتها بمستندات الملكية الخاصة بالأرض كاملة القائم عليها المنزل بما فيها سور المنزل، ولم يتم الرد من قبل ممثل مديرية الطرق والنقل، إلى أن فوجئت بقول مديرية الطرق، إن هناك تعدى على أملاك الدولة الخاصة بطرح النهر، وتم موافاتها أيضًا بصورة من محضر الفصل المساحي المشار إليه أعلاه، ورد ممثل المديرية معقبًا على المستندات التي تثبت صحة كلامي بأن «المحضر قديم»، طالبًا معرفة إمكانية التفاوض من عدمه في حالة وجود أملاك دولة داخل سور المنزل، وعليه تم الرد على ممثل مديرية الطرق بأني لا أعترض على مشروع ذو منفعة عامة من تعمير وتطوير للمنطقة، فضلا عما يمثله من مكانة كونه مشروع قومي لتطوير كورنيش النيل بمحافظة بني سويف.
– في 2 مارس 2023 الجاري، فوجئت بحملة من (الزراعة- والطرق- والوحدة المحلية ببياض العرب) بإزالة السور دون تنبيه أو إعلان بتاريخ الإزالة، كما قاموا أيضًا بهدم سور حائط غرفة، والتي كادت تودي بحياة عامل، وقد سبق عملية الإزالة فصل التيار الكهربائي عن منزلي، وعندها طالبت بإطلاعي على قرار الإزالة للسور وحائط الغرفة، وتم الرفض، وعند وصول شرطة النجدة تم إطلاعنا على قرارا إزالة قديم من 2012، يحمل رقم 198، كان قد تم التصالح عليه وسداد رسوم جدية التصالح طبقا للقانون 17 لسنة 2019، ورغم إبلاغنا للجنة الموقرة بذلك إلا أنهم لم يتراجعوا عن قرارهم بالإزالة.
لذا أطلب من سيادتكم سرعة البت في الطلب المقدم لسيادتكم، مؤكدًا على عدم وجود أي أملاك للدولة داخل نطاق السور الخاص بمنزلي، وذلك وفق الأوراق والمستندات والإحداثيات، مع توفير الأمان لي ولعائلتي بتقنين الوضع القائم بما لا يضر بنا حتى نتمكن من تنفيذ السور الذي تمت إزالته بما لا يتعارض مع المشروع مع حفظ كل الحقوق لكل الأطراف.
أحمد صفوت محمود حُزين
تليفون (01000216134)