«ثروة» تنشر توصيات المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر

استكمالاً للإطلاق الناجح للمنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر العام الماضي، تم إطلاق المنتدى في نسخته الثانية، تحت رعاية السفير الألماني بالقاهرة، ووزيرة التعاون الدولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير القوى العاملة ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبتنفيذ ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) نيابة عن الحكومة الألمانية، وبدعم فني من منتدى البحوث الاقتصادية. وقد نجح المنتدى في جمع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية بسوق العمل، لمناقشة تطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل في مصر بشكل قائم على الأدلة، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات من شأنها التعرف على اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لمستقبل العمل، خاصة لخريجي التعليم الفني، ومن ثم اتخاذ سياسات التشغيل والتعليم اللازمة.

شهد المنتدى عرض منصة “التوقع المهني المصري” والتي سيتم إطلاقها على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلاله سيتم إتاحة العديد من المعلومات حول أكثر من ١٤٥ مهنة في مصر وتوقعات التشغيل بها حتى عام ٢٠٣٠، بما في ذلك المهارات والقدرات والمعارف المتوقع أن تكون مطلوبة في سوق العمل المصري. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض ومناقشة نتائج العمل البحثي عن “المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري”، و”الوظائف الخضراء ومستقبل العمل في مصر مع التركيز على قطاعي الزراعة والطاقة المتجددة”، و”فرص التشغيل لوظائف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر” من قِبل خبراء وأكاديميين.

وقد أكد الدكتور اليكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر نيابة عن السفير الألماني بالقاهرة في كلمته الافتتاحية التي ألقاها على أهمية الدور الفعال الذي تلعبه مصر كشريك استراتيجي لألمانيا وكونها دولة محورية في أفريقيا والشرق الأوسط. وفي ظل الشراكة الوثيقة والممتدة بين الدولتين، يهدف التعاون الألماني إلى تحسين الظروف المعيشية للمصريين ودعم الحكومة المصرية في جهودها الإصلاحية في العديد من المحاور. كما أكد على أهمية مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب الفني لتلبية احتياجات سوق العمل في عالم متغير يتسم بالتكنولوجيا والابتكار وتزايد الطلب على الوظائف الخضراء. وقد أوضح الدكتور سوليجا الجهود التي يقوم بها مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي لوضع وتطوير آليات حوار وتعاون مستمر وبالتحديد فيما يتعلق بربط جانبي العرض والطلب، ومنها جمع مختلف الجهات المعنية في مصر في منصة حوار وتنسيق مستمر من خلال فريق عمل “معلومات سوق العمل” بالإضافة إلى تنفيذ المنتدى القومي لمستقبل العمل لعرض نتائج العمل المشترك.

وأعربت معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها المسجلة عن سعادتها لإطلاق الدورة الثانية للمنتدى القومي لمستقبل العمل في مصر والذي قامت بإطلاقه وافتتاح الدورة الأولى منه العام الماضي وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية القوية بين مصر وألمانيا وتضافر الجهود والتنسيق بين الجانب الألماني والوزارات المعنية من أجل إخراج المنتدى بهذا الشكل اللائق وإتاحة المجال لتبادل المعرفة حول التوقعات المستقبلية لسوق العمل المصري وكذلك الخروج بتوصيات تتعلق بسوق العمل المصري. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مشروع دعم التشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) يأتي ضمن جهود وزارة التعاون الدولي لحشد التمويلات التنموية لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني حيث وصل إجمالي التمويلات المباشرة وغير المباشرة إلى أكثر من ٢ مليار دولار. واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها عن تضافر جهود القيادة السياسية في الاستثمار في رأس المال البشري كأحد المحاور التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجادة وتعمل الوزارة على تعزيز الجهود لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير الدكتور أحمد العشماوي، مستشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نيابة عن معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أهمية المنتدى القومي لمستقبل العمل في مصر لفهم ومناقشة التطورات والتنبؤات المبنية على الأدلة لمستقبل العمل في مصر والخروج بتوصيات لإثراء الحوار وعملية صنع القرار لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لتلبية متطلباته. وأكد الدكتور عشماوي في كلمته على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يحفز الجهود التنموية، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالإعلان عن مبادرة “هي تقود” والتي تهدف إلى تأهيل طالبات التعليم الفني للالتحاق بسوق العمل من خلال اكتسابهن مهارات عملية وعلمية تؤهلهم لسوق العمل. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور عشماوي سعى الدولة جاهدة لتطوير نظام التعليم الفني والتدريب لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين يمثلون القوى العاملة الحالية، ووضع الأسس الرقمية للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

وأعرب معالي الوزير السيد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة عن ضرورة وضع رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل في مصر للتغلب على تحدي البطالة وعدم ملائمة مؤهلات ومهارات الباحثين عن عمل لمتطلبات سوق العمل، ومن ثم تأتي جهود الوزارة الحالية لوضع “استراتيجية وطنية للتشغيل” في مصر بالتعاون مع الوزارات المعنية. علاوة على ذلك، أكد معالي الوزير حسن شحاتة على أهمية توفر البيانات والمعلومات حول المهن في مصر بشكل تفاعلي من خلال منصة التوقع المهني المصري والتي ستساهم في إثراء عملية صنع القرار. وفي سياق جهود وزارة القوى العاملة بشأن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، تعمل الوزارة حالياً مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والشركاء المعنيين على مأسسة المراصد الإقليمية لسوق العمل لتصبح تحت مظلة وزارة القوى العاملة، معرباً عن أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص واتحادات العمال ليس فقط لتوفير فرص عمل ملائمة للشباب، ولكن للعمل سوياً على تطوير التعليم والتدريب المهني ليتماشى مع متطلبات سوق العمل المصري والعالمي. كما أكد على قيام الوزارة بتطوير المنظومة الرقمية لسوق العمل وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكية في إدارة العمل وتحسين الإنتاجية، وتأتي رقمنة نظام “برنامج معلومات الاستخدام” من ضمن جهود الوزارة لربط جميع مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. وأختتم معالي وزير القوى العاملة كلمته بتسليط الضوء على ضرورة العمل على تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهني المناسبة وزيادة حصة المرأة في الوظائف القيادية والإدارية.

وأكد الأستاذ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز، نيابة عن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على التعاون المثمر بين الجهاز ومشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث قام المشروع بالمساهمة في بناء قدرات عدد من شباب الإحصائيين العاملين في مجال سوق العمل بالجهاز ليكونوا قادرين على تحليل البيانات، وكتابة التقارير. وأضاف الأستاذ شرف الدين علي ضرورة مواكبة المتغيرات والتطورات المتلاحقة والتي لها تأثير على مستقبل العمل في مصر باعتباره من أهم القضايا المطروحة الآن سواء في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والآخذة في النمو، وبات من الضروري الوقوف على هذه التأثيرات عند تكوين رؤية للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي لمصر.

وخلال الجلسة الأولى من المنتدى، قام الدكتور راجي أسعد، أستاذ التخطيط والشؤون العامة، بكلية هامفري للشؤون العامة، بجامعة مينيسوتا بإطلاق “منصة التوقع المهني المصري” (Egypt Occupational Outlook)، والتي ستتم استضافتها على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتيح معلومات متنوعة عن العديد من المهن في مصر، ويشمل ذلك معدلات نمو التشغيل، ومتوسط الأجور، والمتطلبات التعليمية، والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تصنيف المهن حسب الأعلى نمواً، والأعلى أجراً، إلخ. وأكد الدكتور أسعد خلال عرضه على أهمية منصة التوقع المهني المصري، سواء للطلاب أو للباحثين عن عمل، لمعرفة المعلومات اللازمة عن المهن في مصر لتساعدهم في اتخاذ القرار الصائب بشأن مساراتهم المهنية، كما أكد على أهميته للمعنيين بتطوير المنظومة التعليمية في مصر، بما في ذلك ميسري الإرشاد والتوظيف كمصدر معلومات موثوق حول المهن التي يتطلبها سوق العمل المصري.

كما عرضت الدكتورة كارولين كرافت، أستاذة مساعدة في الاقتصاد، قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سانت كاثرين، الموضوع الخاص بـ “المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري” والذي سلطت فيه الضوء على أهم المهارات والقدرات ومجالات المعرفة المتوقع أن تكون مطلوبة في مصر، لمواكبة المتطلبات المستقبلية لسوق العمل. وأبرزها مهارة التواصل والمهارات الأساسية (مثل القدرة على التعلم، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت)، أما بالنسبة للقدرات، فقد جاءت قدرة التواصل الشفوي والقدرات الكتابية والكلامية في مقدمة القدرات الأكثر طلباً، ولكن تختلف القدرة المطلوبة مع اختلاف المهن، فتلك التي يزاولها ذوي الياقات الزرقاء تتطلب قدرة بدنية أكبر من القدرة على التواصل، وفيما يخص المعرفة تأتي في المقدمة الإدارة، وإدارة الأعمال. وأكدت الدكتورة كرافت على ضرورة جمع بيانات أكثر عن المهارات في مصر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مصرية تربط المهن بالمهارات، وأوصت أيضاً بأهمية العمل على تحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب في سن مبكر وكذلك التواصل والمهارات والقدرات البدنية علاوة على الاستثمار في الصحة والتغذية واللياقة البدنية، واختتمت توصياتها بضرورة تعزيز المهارات الحياتية وإدراجها في المناهج التعليمية في جميع المراحل مثل القدرة على التعلم، والعمل الجماعي، والإقناع، وادارة الوقت وحل المشكلات، ويأتي هذا في ظل جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني ليكون مبنياً على الجدارات.

وخلال الجلسة الثانية، قامت الدكتورة غادة برسوم، أستاذة مساعدة ورئيسة قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعرض مفصل عن “ لوظائف الخضراء ومستقبل العمل في مصر مع التركيز على قطاعي الزراعة والطاقة المتجددة” متناولة عدد الوظائف المتوقع خلقها أو تلك التي من المتوقع أن تشهد تقلصاً في مختلف القطاعات في السنوات القادمة بسوق العمل المصري بما في ذلك المهارات. وسلطت الدكتورة برسوم الضوء على العوامل التي تُسرع من التحول إلى الاقتصاد الأخضر في قطاعي الزراعة والطاقة المتجددة موضحة أن هناك مجال للتكيف بالرغم من وجود بعض العوامل المعيقة. واستكملت الدكتورة برسوم عرضها مشيرة إلى عدد من التوصيات في كلا القطاعين، ففي قطاع الزراعة، أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة الأثر السلبي لتغير المناخ على التشغيل، بالإضافة إلى ضرورة تيسير نقل المعرفة على مختلف مستويات القطاع ولجميع فئات المزارعين خصوصاً الإناث. علاوة علي ضرورة تشجيع الاستثمار في استخدام التكنولوجيا وتحسين تصنيف مصر في EBA لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل خضراء في الزراعة. وفيما يخص قطاع الطاقة المتجددة، أوصت الدكتورة برسوم بضرورة الاستفادة من الميزة التنافسية للطاقة المتجددة في مصر من خلال تشجيع استثمارات الطاقة الخضراء، وتعزيز مكانة مصر كمصدر للطاقة المتجددة من أجل خلق فرص عمل في الوظائف الخضراء، علاوة على توسيع دور مراكز التميز في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار في البحث والتطوير وبيئة العمل كوسيلة أساسية لضمان استثمارات أكثر في قطاع الطاقة المتجددة.

وخلال الجلسة الثالثة، عرضت الدكتورة إيريني سلوانس، أستاذة مشارك في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دراسة “فرص التشغيل لوظائف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر” متناولة العديد من المحاور الهامة منها التطور الذي تم في مصر لتصبح سوقاً عالمياً تنافسياً وجذاب لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الخارج. كما اكدت على نمو التشغيل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصةً بين الاناث، موضحة بعض خصائص التشغيل في هذا القطاع مثل التأمين الاجتماعي والأجور، كما سلطت الضوء على المؤهلات الدراسية والمهارات المطلوبة في هذه الوظائف. وفي ختام العرض، تم طرح توصيات من شأنها تمكين واستدامة النمو الشامل للتشغيل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل تحسين بيئة العمل وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوسيع المناطق الحرة للشركات المصدرة لهذا المجال. بالإضافة إلى زيادة عرض المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدماج المهارات الرقمية عبر التوسع في إطلاق المبادرات على المستويين الفني والجامعي. وأخيرا، وضع نظام أكثر مرونة للتأمين الاجتماعي، والحفاظ على نمو تشغيل المرأة في وظائف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم الكافي للسيدات الشابات لمواصلة الدراسة في هذا المجال.

وفي الجلسة الختامية التي ضمت عدد من صناع القرار والقطاع الخاص، تم التأكيد على التوصيات التي تم طرحها بجلسات المنتدى، وشملت ضرورة إتاحة بيانات حول المهارات مع أهمية التعامل مع بيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر تخصصاً. بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتنمية المهارات والقدرات ومجالات المعرفة. كذلك، أهمية تبني وتطوير اللوائح، وتشجيع الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل بقطاعي الاقتصاد الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال وضع نظام تأمين اجتماعي أكثر مرونة، وتعزيز تشغيل الإناث في وظائف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.