موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
السبت, 23 نوفمبر 2024 | 3:26 مساءً
آخر الأخبار
خالد عباس يلتقي وفداً من اتحاد الصحفيين العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير السياحة يشارك كضيف شرف في فعاليات الاحتفال بذكري مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بإيطاليا لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير وزير العمل يُعلن بدء صرف منحة قدرها 70 ألف جنيه للمصابين من العمال ضحايا حادث "المطرية - بورسعيد" الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول... باستثمارات تصل إلى 13مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد انتفاع بالأرض لتنمية وتطوير 3.3 كم2 ... وزير المالية: نظام مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أ... باستثمارات 12 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات تسجيل جامع بيبرس الخياط بالدرب الأحمر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بقيمة 21 مليون.. تمويل جديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشركة البحر الأحمر لطاقة الريا...

البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن فتح «الأم» حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر

أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين إن المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

يعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كل الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في هذا الشأن، أكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.

يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.