وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز “15 مايو” لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة 15 مايو، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة 15 مايو خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل 5 أضعاف ونصف ما تم إنفاقه خلال 36 عاما منذ نشأة المدينة عام 1978، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، وحتى الان 8 مليارات و953 مليون جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 36 عاما، مليارا و631 مليون جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أن معظم الاستثمارات بمدينة 15 مايو فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم توجيهها لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين – محور منخفضى الدخل”، كما أن المدينة شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية المختلفة من خلال القطاع الخاص، وتزيد الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2023/2024، على 980 مليون جنيه.

ووجه الوزير، بالاهتمام بالتباب الفاصلة بين مناطق وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين – محور منخفضى الدخل”، والتى تتميز بها مدينة 15 مايو، من خلال زراعتها بأنواع الزراعات المناسبة، لتكون متنفساً ومتنزها لسكان المدينة، كما وجه بوضع خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب القديمة، ضمن خطة التطوير الجارى تنفيذها بالمدينة، وإنشاء خزان مياه لحل مشكلة ضغوط المياه فى بعض المناطق السكنية المرتفعة.

كما وجه الدكتور عاصم الجزار، أيضاً برفع كفاءة المناطق السكنية القديمة بمدينة 15 مايو، وعدم منح رخصة تشغيل ومطابقة لأى مبنى سكنى أو بأى نشاط آخر، إلا بعد الانتهاء من تشطيب واجهات المبنى، من أجل منع تشوه العمران بالمدينة، والحفاظ على الطابع العمرانى والمظهر الجمالى الذى يليق بالمدن الجديدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز مدينة 15 مايو، عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة (الإسكان – مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – المشروعات الخدمية – المناطق الصناعية، وغيرها)، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة.