النائب محمد فريد يقترح خلق حيز مالي للمواطنين لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية

قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما نعاني منه من تضخم جامح الآن هو قطعا نتيجة تراكم طويل لسياسات حكومية تضع الأولوية لتمويل الإنفاق الحكومي وتدخلها في السوق على حساب نشاط وتنافسية السوق، مضيفًا أن ذلك تسبب في أن تكون السياسات النقدية تابعة للسياسات المالية ومتأخرة في الاستجابة للسوق.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
وأضاف أن أبرز مظاهر هذه التبعية هو الإبقاء على سعر صرف مصطنع لتمكين الحكومة من التوسع في الاقتراض وقد أدى هذا المزيج من الإنفاق الحكومي الجامح والسياسات النقدية التابعة، لتثبيط الاستثمار وانكماش القطاع الخاص.

وأوضح أن تدخلات السياسات النقدية التي جاءت كمحاولة لتنشيط السوق مثل مبادرات الإقراض بأسعار فائدة مدعمة أدت إلى خلق مزيد من التشوهات بالسوق وجعلت الاقتصاد المصري أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية وهو ما حدث بالفعل مع تفشي وباء كورونا وما تلاه من غزو روسي لأوكرانيا ورفع أسعار الفائدة العالمية الذي قاده الفيدرالي الامريكي وما تبعه من خروج ضخم للأموال الساخنة أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

وبين أنه بالنسبة للتدخل الحكومي لمواجهة النزيف في العملة الاجنبية وتوقف التدفقات من النقد الأجنبي قام البنك المركزي بتحريك سعر الصرف لخفض قيمة الجنيه المصري بما يقارب من 50% منذ مارس 2022، مشيرًا إلى أنه بالتزامن صدرت عديد من القرارات بهدف تقييد الاستيراد في دولة قرابة ثلاثة أرباع وارداتها من السلع الأساسية والوسيطة والاستثمارية وهو ما خلق أزمة عرض أدت لمزيد من الانكماش الاقتصادي وارتفاع كبير في معدلات التضخم ومحاولة لكبح جماح التضخم قام البنك المركزي برفع متتالي لأسعار الفائدة لتبلغ 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لكن بالرغم من هذا فإن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سالبة، ورغم خفض قيمة الجنيه المصري كما أسلفنا إلا أن الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي لا يزال مرتفعًا مما يؤدي لتراجع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية خاصة تحويلات المصريين في الخارج، وخلق حالة من الترقب لدى المستثمرين بجانب التسبب في مزيد من الطلب على العملة الأجنبية كأداة للتحوط .

وأكد أن ما نشهده اليوم باختصار هو تضخم على جانب العرض يقع الجزء الأكبر منه الخلل الهيكلي في السياسات الحكومية الداعمة لتدخل الدولة في الاقتصاد أكثر منه ناجم عن صدمات عرض خارجية.
وأشار إلى أن خطورة التضخم ليست فقط في آثاره السلبية على الانكماش الاقتصادي بل في تصوري خطورته في أن ضرره الأكبر يقع على كاهل الأفقر و الأضعف بيننا، مضيفًا أن الارتفاع الكبير في تضخم أسعار السلع الغذائية والذي قارب 68% في مجتمع تدفع الأسر أكثر من ثلث دخلها على الطعام والشراب يعني أن أطفال هذه الأمة معرضين بصورة كبيرة لخطر سوء التغذية وما يصاحبها من أمراض و تدني قدرتهم على التحصيل العلمي، وهذا هو الخطر الأكبر للتضخم الذي نعاني منه.

واقترح عدد من التوصيات منها خلق حيز مالي للمواطنين لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية وهو ما يتطلب إجراء خفض على الضرائب خاصة غير المباشرة و رفع حدود الإعفاء الضريبي والاستمرار في سياسات التشديد النقدي.

كما اقترح الالتزام بسعر صرف مرن وهو ما يساعد على حل جزء من التشوهات السعرية وبناء الثقة مع المستثمرين وإزالة العوائق والقيود الغير جمركية والجمركية على حركة التجارة، وكذلك تحرير الاقتصاد مما يعني إعداد البنية التشريعية والتنظيمية والتنفيذية لتعزيز التنافسية وخارج الدولة من السوق مما يسهم في جذب الاستثمارات على المدى المتوسط.