إشكاليه ارتفاع الأسعار في مصر مابين الرقابة على المعروض من المنتجات وفجوة سعر الصرف

أدت الزيادات المتواليه والمتتاليه لأسعار السلع في مصر خلال عام 2023 الي وجود حاله من عدم الرضا والضيق لدي قطاع كبير من المواطنين في مصر .
ويعد السبب الأساسي والرئيسي لموجه ارتفاعات الاسعار المتواليه هو ارتفاعات سعر صرف العملات الاجنبيه وانخفاض الجنيه أمامها،

ففي مارس 2022 كان سعر الدولار الرسمي مابين 16 الي 18 جنيه للدولار ، ثم في أكتوبر 2022 تحرك السعر بالزياده مابين 22 الي 24 جنيه للدولار ، وعلي اثر ذلك تحركت الاغلبيه العظمي من اسعار السلع بالارتفاع علي اثر ذلك .

وتحرك سعر الصرف في عام 2023 ليصل سعر الدولار في السوق الرسمي الي 30,8 جنيه مقابل الدولار ، فتاثرت اسعار السلع بالارتفاع في موجه اخري بالارتفاع .

ومع قيام اداره النقد في مصر بتثبيت سعر صرف الجنيه امام الدولار عند 30,90 جنيه للدولار الواحد في السوق الرسمي في البنوك ، وخلال عام 2023 ومع زياده الطلب علي النقد الأجنبي بدأت تتسع الفجوه في مابين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق الموازي ، ليقفز سعر الدولار في السوق الموازي امام الجنيه الي أسعار 35 ثم 40ثم 45 ثم وصل الي 50 وتخطي هذا الحاجز مع نهايه العام 2023 .

ومع كل تحرك بالزياده في سعر الدولار كان يقابله زياده في اسعار السلع والخدمات ، وكان يقابل ذلك عدم رضا وضيق للمواطن .
كل ذلك ادي الي حاله عامه من ترقب المواطنين المصريين ومتابعه وانتظار لسعر الصرف الجديد للجنيه امام الدولار في كل من السوق الرسمي بالبنوك

وفي السوق الموازي ، لقناعه المواطن الراسخه وتفهم المواطن بمدي ارتباط زياده سعر الصرف للعمله الاجنبيه وانعكاسها بارتفاعات اسعار السلع والخدمات ، وعليه فهناك حاله عامه من الترقب والتخوف من ارتفاعات جديده في الاسعار في مصر .

وقرار السيد رئيس الوزراء في 30 ديسمبر 2023 بشأن محاوله ضبط السوق المصري لسبعه من السلع وهي ( الزيت / الفول / الأرز/ اللبن / السكر / المكرونه / الجبن الأبيض )

اري انه قرار سيكون تأثيره علي سبعه سلع فقط ، لقد وسعت الدوله سلطتها الرقابيه علي تلك السلع ، ولكن الازمه في ارتفاعات الاسعار تمتد لأكثر من الف سلعه تهم المواطن وليس سبعه فقط .

واذا تم تنفيذ القرار بشكل فيه مصادرات لكميات السلع في المتاجر الكبري او الأرصدة لدي اماكن الانتاج ربما يؤدي ذلك الي نتيجه عكسيه وانسحاب القطاع الخاص من تلك السلع السبعه وتزيد المشكله أشكالا جديدا ، لنقص المعروض .

واري ان الازمه في ارتفاعات الاسعار ليست محصوره او قاصره في 7 سلع فقط ولكن زيادات الاسعار المتواليه كانت للغالبيه العظمي من السلع فاغلب السلع ارتفعت أسعارها مابين عام 2021 وعام 2023 الي اكثر من 50% نسبه زياده .

واري ان الإشكالية ليست في الرقابه علي حلقه الانتاج وعرض وبيع السلع ، ولكن الإشكالية تكمن في استقرار وتحسن سعر الصرف مابين الجنيه والعملات الاجنبيه وخاصه الدولار ، فواجبا إنهاء الفجوه مابين سعر الدولار في البنوك والسعر في السوق الموازي فالفجوه زادت للدولار عن 50% مابين سعر صرف البنوك وسعر السوق الموازي ، وان إنهاء تلك الفجوه او الحد منها سيؤدي الي ضبط سوق الصرف للعمله واستقرار سعر الجنيه تمهيدا لتحسين سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه ، ومع كل تحسن في سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه وخاصه الدولار ستنخفض الاسعار علي اثره امام قوه المنافسه في الانتاج والتسويق وأمام قوه قانون العرض والطلب .

بقلم الدكتور/ ياسر حسين سالم
المحاضر بالجامعات الخاصه والدوليه
والخبير الاقتصادي والمالي