موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الخميس, 20 أغسطس 2026 | 3:15 صباحًا
آخر الأخبار
قرة إنرجي تحقق 5 مليارات جنيه تعاقدات جديدة خلال النصف الأول من 2026 وترفع هامش الربح إلى 20.5% خبير اقتصادي: طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يدعم التصنيع ويوفر آلاف فرص ال... مؤسس ائتلاف «أولياء أمور مصر»: عرض تفاصيل نظام البكالوريا جاء متأخراً نسبياً «ساكسوني مصر» ووزارة العمل توقعان بروتوكول تعاون لتطوير التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق ا... خبير اقتصادي: منصة «رعاية المستثمرين» تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات وتدعم إصلاح بيئة الأعمال "إندرايف" تُوقع شراكة استراتيجية مع "فيزيتا" لتعزيز منظومة الرعاية الصحية لسائقيها في مصر كاتليست بارتنرز ميدل إيست تحقق 313.3 مليون جنيه إيرادات خلال النصف الأول من 2026 وتستعد لإتاحة التدا... جي بي كابيتال تعزز مكانتها العالمية بشهادة MSI 20000 الدولية من بورصة يورونكست بباريس «ماجد الفطيم» و«علّمني» تطلقان مبادرتين لدعم التعليم وتحسين بيئات التعلم لنحو 10 آلاف طالب في مصر مع اقتراب الدراسة.. خبيرة تربوية تقدم نصائح لأولياء الأمور للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026/2027

هل توصيات الحوار الوطني لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد ملزمة؟.. “الحمصاني” يوضح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار الوطني حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها مجتمعيًا وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”،أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة، مؤكدًا أن الحوار بالوثيقة سيكون هناك إشراك خبراء من القطاع الخاص وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.

وتابع، أن الأولوية ستتناولها الوثيقة وتلخصها في 3 محاور وهي.. السياسة المالية وسبل خفض نسب الدين الإجمالي، السياسة النقدية، السيطرة على معدلات التضخم وخفضه بحلول 2025 إلى ما دون 10 %، والإصلاحات الهيكلية، من خلال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة لـ65%.

وعن وقت الحوار الوطني للوثيقة، قال إن إنهاء جلسات الحوار سيستغرق ربما أسابيع قليلة؛ لإتاحة الفرص كافية لكل الأطراف لإبداء ملاحظاتها على كل المحاور التي تضمنها الوثيقة.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.