موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
السبت, 22 أغسطس 2026 | 3:09 مساءً
آخر الأخبار
داكر عبد اللاه: الـ12% خطوة مهمة.. لكن أزمة المطورين أكبر من سعر الفائدة إعادة هيكلة شاملة في "جاردن هيلز".. مجلس جديد بجدول زمني لإنهاء أزمات الملاك جمعية المطورين العقاريين تشيد بجهود عبير عصام في تأهيل الكوادر الفنية وتكريم أوائل مدارس عمار قرة إنرجي تحقق 5 مليارات جنيه تعاقدات جديدة خلال النصف الأول من 2026 وترفع هامش الربح إلى 20.5% خبير اقتصادي: طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يدعم التصنيع ويوفر آلاف فرص ال... مؤسس ائتلاف «أولياء أمور مصر»: عرض تفاصيل نظام البكالوريا جاء متأخراً نسبياً «ساكسوني مصر» ووزارة العمل توقعان بروتوكول تعاون لتطوير التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق ا... خبير اقتصادي: منصة «رعاية المستثمرين» تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات وتدعم إصلاح بيئة الأعمال "إندرايف" تُوقع شراكة استراتيجية مع "فيزيتا" لتعزيز منظومة الرعاية الصحية لسائقيها في مصر كاتليست بارتنرز ميدل إيست تحقق 313.3 مليون جنيه إيرادات خلال النصف الأول من 2026 وتستعد لإتاحة التدا...

خبير مصرفي: إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصري

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، إن تخارج مجموعة الشايع الكويتية من بعض علاماتها في مصر مؤشر مقلق، لأن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”، أن السبب المباشر في التخارج هو صعوبة تحويل الأرباح إلى دولار ونقلها للخارج، وهذا نتيجة وجود ازدواج في سعر الصرف، وهذا الازدواج يجعل هناك عزوف من المصريين بالخارج أيضًا عن تحويل أموالهم عبر البنوك، وتفضيلهم للسوق السوداء.

وأكد، أن المصارف تعاني من عدم توافر الدولار، وهناك طلب كبير على الدولار بغرض الاستيراد سواء مدخلات إنتاج او منتجات مستوردة، ولذلك نحن نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن، ولكن المرونة هنا لا تعنى التحرير الكامل لسعر الصرف، لأن المرونة أمر نسبي.
وأشار إلى أننا لكي نجعل السعر مرن، لابد من توفير الدولار في الجهاز المصرفي، لأننا في حالة جعلنا سعر الدولار مثلا 36 جنيه، ولم نستطع توفيره للناس بهذا السعر، سيلجأ الناس للسوق السوداء مرة أخرى.

وتابع: “لو تحركت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على الدفعات المتأخرة من القرض، إضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى إيجاد حصيلة دولارية أخرى هنا نستطيع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن”.

وأكد، أن السوق الموازية فيها دولارات أكثر من الجهاز المصرفي، منوها أن إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصري.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.