موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأربعاء, 19 أغسطس 2026 | 1:07 مساءً
آخر الأخبار
قرة إنرجي تحقق 5 مليارات جنيه تعاقدات جديدة خلال النصف الأول من 2026 وترفع هامش الربح إلى 20.5% خبير اقتصادي: طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يدعم التصنيع ويوفر آلاف فرص ال... مؤسس ائتلاف «أولياء أمور مصر»: عرض تفاصيل نظام البكالوريا جاء متأخراً نسبياً «ساكسوني مصر» ووزارة العمل توقعان بروتوكول تعاون لتطوير التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق ا... خبير اقتصادي: منصة «رعاية المستثمرين» تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات وتدعم إصلاح بيئة الأعمال "إندرايف" تُوقع شراكة استراتيجية مع "فيزيتا" لتعزيز منظومة الرعاية الصحية لسائقيها في مصر كاتليست بارتنرز ميدل إيست تحقق 313.3 مليون جنيه إيرادات خلال النصف الأول من 2026 وتستعد لإتاحة التدا... جي بي كابيتال تعزز مكانتها العالمية بشهادة MSI 20000 الدولية من بورصة يورونكست بباريس «ماجد الفطيم» و«علّمني» تطلقان مبادرتين لدعم التعليم وتحسين بيئات التعلم لنحو 10 آلاف طالب في مصر مع اقتراب الدراسة.. خبيرة تربوية تقدم نصائح لأولياء الأمور للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026/2027

«محلية النواب»: المسؤولون يخشون فتح ملفات الاحوزة العمرانية واشتراطات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إن وضع حلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية امر ضروري .

و اضاف: «جميع من يجلس في هذه الجلسة لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول، ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل، وهل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة».
وتابع: «مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هي مشكلات مرتبطة ببعضها البعض، ومسئوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات، لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسؤول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ونرى تحركات الحكومة تختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية في هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزه العمرانية».
و قال «درويش» إن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران، مشيرا إلى وجود تجاوزت في البناء في المدن الحديدة، وأن الحل في يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات البنائية تطبق دون جدية، رغم أنها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التي وضعتها بنفسها.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.