إعادة تأهيل وتشغيل الممر الملاحي لترعة الاسماعيلية لنقل البضائع للمناطق الصناعية

عقد كامل الوزير وزير النقل و الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين ، وتذليل أى معوقات تواجه المشروعات المشتركة .

وفي بداية اللقاء أعرب  كامل الوزير عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من المشاريع التي قامت بها وزارتي النقل والموارد المائية والري ( أهوسة ملاحية من الدرجة الاولي – كباري متحركة – اعمال التوسعة والتعميق والتكريك للترع الملاحية ) ، وتعظيم دور النقل النهري وزيادة حجم مشاركته في نقل البضائع واستغلال المميزات التي يتمتع بها النقل النهري ( تقليل الكثافات المرورية والحوادث علي الطرق – توفير الوقود – ….) وذلك في اطار سياسات الدولة لفتح شرايين جديدة للنقل لخدمة الإقتصاد القومي .

وأكد الدكتور هانى سويلم على الدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً على أهمية التذليل الفوري لأى معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها ، ومشيرا لقيام الوزارة بتطهير كافة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبى على الطرق التي تتواجد على جسور المجارى المائية ، مع مراعاة عدم إعاقة أعمال التطهير للحركة المرورية على الطرق المجاورة .

وتم خلال الإجتماع إستعراض أعمال إعادة تأهيل وتشغيل الممر الملاحي لترعة الاسماعيلية لخدمة نقل البضائع للمناطق الصناعية بكل من (شبرا الخيمة – مسطرد – أبو زعبل – العاشر من رمضان) وربطها بشبكة النقل النهري وزيادة احجام النقليات بالنقل النهري وتخفيف الضغط علي الطرق بمنطقة الدلتا .

كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين فيما يخص أعمال تنفيذ المحاور الرئيسية أعلي المجاري المائية ونهر النيل وكذلك أعمال رصف الطرق على جانبي المجاري المائية خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص أعمال رصف البر الأيمن لترعة السلام على أن يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة وزارة النقل مع الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والرى لصيانة أو إحلال أي أعمال صناعية مائية أسفل الطريق حال إحتياجها لذلك.