خبير اقتصادي: الدولة تتجه بقوة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الإقتصادي، نائب رئيس الإتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة  الدول العربية لشئون التنمية الإقتصادية، أن الدولة تتجه بقوة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والتشغيل وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4% تقريبا رغم الحرب على غزة، متوقعا زيادة نسبة الوفود السياحية حتى نهاية العام، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم قامت برفع التصنيف الائتماني .

تابع غراب، أن الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قوية متجاوزا كل الأزمات، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 7.8 مليار دولار وفقا للاحصائيات، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.2 مليار دولار في شهر أبريل الماضي فقط، كما انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية ومستمرا في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، كما تواصل الصادرات السلعية ارتفاعها فقد بلغت في أول خمسة أشهر من العام الجاري نحو 16 مليار و551 مليون دولار ،مقابل 15 مليار و74 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7%، كما انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 37.2% إلى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024 .

ولفت غراب، إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن توقعه بتحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل لـ 4.4% عام 2024/2025، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في الخضر ليبلغ 25.7% خلال عام 2024/ 2025، كما توقع بتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 82.6% عام 2024/2025، وأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.5% عام 2024/2025، وأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.4% عام 2024/2025، كما توقع أن تصل إيرادات قناة السويس العام المالي القادم إلى 10 مليار دولار، وأن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% .